"يُوفر الحماية للناجيات، لكن فيه ثغرات ينبغي معالجتها"، هكذا وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قانون محاربة العنف ضد النساء المغربي الذي جرت المصادقة عليه مؤخرا.
ويقول البلاغ الصادر عن المنظمة إن القانون الجديد "يجرم بعض أشكال العنف الأسري، يُنشئ تدابير وقائية، ويوفر حماية جديدة للناجيات"، ولكنه في المقابل، يقول المصدر نفسه "يُطالب الناجيات برفع دعوى قضائية للحصول على الحماية، ولا يستطيع سوى القليل منهن فعل ذلك"، إلى جانب أنه "لا يحدد واجبات الشرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء" يورد البلاغ.
اقرأ أيضا: قانون ضد تعنيف النساء.. هل يُنهي جحيم 16 ألف مغربية؟
ومع أنها أشادت ببعض أحكام القانون والتي وصفتها بـ"الإيجابية"، من قبيل تعريف العنف ضد المرأة، إلا أن المنظمة الدولية في المقابل انتقدت كونه "لا يُقدم تعريفا للعنف المنزلي ولا يُجرم صراحة الاغتصاب الزوجي".
اقرأ أيضا: حركة 'مالي': نُطالب بتجريم الاغتصاب الزوجي بالمغرب
باحثة حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، روثا بيغوم، قالت إن هذا القانون "يعترف...أخيرا ببعض أشكال الإساءة التي تواجهها نساء كثيرات من قبل أزواجهن وأسرهن، ولكن على المغرب أن يعالج الثغرات لضمان حماية جميع الناجيات من الإساءة، وقيام الشرطة والنيابة العامة بعملها".
اقرأ أيضا: هذه العقوبات تنتظر معنفي المرأة في المغرب!
وأشار البلاغ إلى "رفع القانون من العقوبات المفروضة على بعض أشكال العنف الموجودة في القانون الجنائي عند ارتكابها داخل الأسرة"، إلى جانب كونه "أدخل جرائم جديدة".
بينما أبرز أن القانون المذكور "يتضمن أيضا ثغرات وعيوب كبيرة تترك المرأة عرضة لخطر العنف الأسري".
وحسب روثا بيغوم، فإن "حماية النساء والفتيات من العنف الأسري، لا تتطلب تغييرات قانونية فقط"، بل أيضا "التمويل والدعم السياسي للإنفاذ والخدمات"، مردفة حسب ما جاء في البلاغ أن الحكومة المغربية "اتخذت خطوة إيجابية أولية من خلال اعتمادها هذا القانون، لكن عليها الآن تنفيذه وتوسيع نطاق الحماية".
المصدر: أصوات مغاربية