دعت 11 جمعية ومنظمة تونسية رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إلى "حث النواب على عدم التسرع في المصادقة على مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، والإطلاع على ما صدر من دراسات علمية ووجهات نظر للخبراء المستقلين والمنظمات الحقوقية والمهنية الوطنية والدولية، التي تحذر من خطورة مشروع القانون".
وانتقدت الجمعيات، في رسالة وجهتها اليوم الإثنين إلى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، ما وصفته بـ"حرمان عدد من الجمعيات من تسليط الضوء على هذا المشروع المهدد لحرية التعبير والصحافة والانتقال الديمقراطي".
وأوضحت المنظمات المنتقدة لمشروع القانون الجديد أنها "كانت قد تلقت وعدا بتخصيص اليوم البرلماني للمجتمع المدني المدافع عن حرية التعبير والصحافة والهياكل المهنية ذات العلاقة لشرح مواقفها، في إطار تشاركي بناء حول مشروع القانون المثير للجدل".
وذكرت رسالة المحتجين أن دراستين علميتين لجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومنظمة المادة 19، أثبتتا أن مشروع القانون يمثل "تراجعا بينا عن مكاسب الشعب التونسي في مجال حرية التعبير والصحافة بعد 14 يناير 2011".
كما قالت الرسالة إن مشاركة الجمعيات والمنظمات الناقدة والمحذرة من القانون، خلال اليوم الإعلامي البرلماني، "اقتصرت على المناقشات التي تلي كل جلسة"، مشيرة إلى "استبعاد خبراء تونسيين قاموا بدراسات معمقة في هذا الشأن"، مضيفة أنه، في المقابل، "تم تمكين بعض الأطراف المساندة لمشروع القانون من تقديم مداخلات طويلة".
وقد وقع على هذه الرسالة كل من: الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والجمعية العربية للحريات الأكاديمية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس، ومركز تونس لحرية الصحافة، والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومنتدى تونس للصحافة والنفاذ إلى المعلومات، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
المصدر: وكالات