أعلنت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى سبعة أشهر، أي حتى منتصف أكتوبر 2018، وقالت إن القرار هدفه تأمين الانتخابات البلدية المقررة في ماي والموسم السياحي.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية، صدر إثر اجتماع مجلس الأمن الوطني "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرّر رئيس الدولة تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة سبعة أشهر، ابتداء من 12 مارس الجاري".
ومن المقرر تنظيم الانتخابات البلدية، التي أُجّلت مرارا، في 6 ماي، وهي الأولى بعد ثورة 2011، فيما يبدأ شهر رمضان منتصف ماي قبيل الموسم السياحي، وسط مؤشرات بعودة نشاط هذا القطاع الحيوي للاقتصاد التونسي بعد أزمة طويلة على صلة باضطرابات أمنية.
وفترة سبعة أشهر هي الأطول، التي تُعتمد في قرارات التمديد لحالة الطوارئ القائمة منذ 2015، إثر اعتداءات نفذها متشددون إسلاميون.
وقالت الرئاسة إنها أرادت، عبر القرار المتخذ اليوم، تفادي الجدل المتكرر بهذا الشأن.
وتمنح حالة الطوارئ سلطات استثنائية لقوات الأمن، وتتيح خصوصا منع الإضرابات والاجتماعات، التي "من شأنها التسبب في الفوضى"، أو اعتماد إجراءات "لضمان مراقبة الصحافة".
المصدر: وكالات