هدد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في بيان أصدره مساء أمس الإثنين، إثر لقاء مكتبه التنفيذي بعدد من الشباب المعتصمين أمام مقر الولاية لليوم الخامس على التوالي، بإيقاف الإنتاج في كل الشركات البترولية العاملة في الجهة، في حالة عدم إسراع الحكومة في تلبية طلب عقد اجتماع عاجل.
ودعا الاتحاد إلى عقد الاجتماع قبل نهاية هذا الأسبوع، وذلك للتوصل إلى التطبيق الفوري لاتفاق "الكامور" الذي كان قد أنهى خلافا بين الحكومة وشباب المنطقة المحتجين العام الماضي.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل قد أصدر، يوم 26 فبراير الماضي، بيانا حذر فيه الحكومة التونسية من الاستمرار في ما وصفه بـ"سياسة المماطلة والتسويف" في التعامل مع مطالب شباب ولاية تطاوين.
وفي موضوع ذي صلة، أعلنت الحكومة التونسية أنها ستلاحق المسؤولين عن تعطيل إنتاج الفوسفات، وهددت بالتدخل بعد أكثر من شهر من شلل الإنتاج بسبب تحركات اجتماعية في هذا القطاع الرئيسي للاقتصاد التونسي.
وإثر فشل محاولة جديدة للتفاوض مع المحتجين، كلفت رئاسة الحكومة وزير العدل بـ"اتخاذ إجراءات فورية لبدء ملاحقات قضائية لكل من يتعمدون عرقلة إنتاج الفوسفات ونقله".
وأكدت رئاسة الحكومة التخلي عن كافة الوعود التي قدمت أثناء المفاوضات بما فيها عمليات توظيف، وأيضا نتائج اختبارات التوظيف التي كانت وراء الاحتجاجات الأخيرة.
وتوقف إنتاج الفوسفات، منذ نهاية يناير، مع اندلاع اضطرابات إثر إعلان نتائج اختبارات توظيف في "شركة فسفاط قفصة" أكبر موفر لفرص العمل في منطقة الحوض المنجمي في الوسط الغربي التونسي، إحدى أفقر مناطق البلاد.
وأغلق محتجون على نتائج التوظيف الطرق ونظموا اعتصامات، وتواصلت الاضطرابات منذ ذلك الحين، ومنعت استئناف عمليات نقل الفوسفات وعمل شركة المستغلة له، والتي تعد من أبرز منتجي الفوسفات في العالم.
والفوسفات قطاع إستراتيجي في الاقتصاد التونسي، وعاد إنتاجه، الذي كانت عطلته اضطرابات سابقة، إلى الارتفاع في 2017 ليبلغ 4,1 ملايين طن، لكن استمرار حالة الشلل الحالية ينذر بمنع تحقق هدف إنتاج 6,5 ملايين طن في 2018.
وكانت منطقة الحوض المنجمي شهدت في 2008 حركة احتجاج كبيرة ووجهت بشدة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
المصدر: وكالات