نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمحاكمة 6 نشطاء حقوقيين وسياسيين في الجزائر، معتبرة أن هذه المحاكمة "مثال على عدم تسامح الجزائر مع أي حضور علني للمعارضة".
وأوردت "هيومن رايتس ووتش"، أن 6 نشطاء حقوقيين وسياسيين يواجهون أحكاما بالسجن بسبب "احتجاج سلمي داعم لمحام حقوقي تعرض كذلك للملاحقة القضائية"، داعية السلطات الجزائرية إلى إسقاط جميع التهم ضد الستة قبل جلسة المحاكمة الجديدة، المُقرر إجراؤها في 20 مارس الجاري.
واعتقلت السلطات الأشخاص الستة في 13 يوليو 2016 بينما كانوا يستعدون للاحتجاج أمام محكمة غرداية، حيث كانت تجري جلسة محاكمة للمحامي صلاح دبوز، وأُطلق سراحهم في نفس اليوم، لكن تم استدعاؤهم في أكتوبر 2017 لحضور جلسة مُحاكمة بتُهم "التحريض على التجمهر، وإهانة موظف عمومي، ومُخالفة المراسيم والقرارات المُتخذة قانونا".
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "محاكمة أشخاص يحملون لافتات تدعو إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان أمام المحكمة هو مثال واضح على عدم تسامح الجزائر مع أي حضور علني للمعارضة".
والمتهمون الستة هم عبد القادر خربة، عضو "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين"، وحميد فرحي، منسق وطني لـ "الحركة الديمقراطية الاجتماعية"؛ وفتحي غراس، الناطق الرسمي باسم نفس المجموعة؛ وندير دبوز، ابن شقيق صلاح دبوز، وقدور شويشة، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنسق نقابة أساتذة التعليم العالي المتحدين؛ وأحمد منصري، رئيس فرع تيارت للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
المصدر: هيومن رايتس ووتش