قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء المدية، جنوب الجزائر العاصمة، بعامين سجنا نافذا في حق الناشط الأمازيغي، إسماعيل عبونه، المتهم في الأحداث التي شهدتها ولاية غرداية منذ حوالي 3 سنوات.
وكانت السلطات القضائية قد وجهت للمعني تهما تتعلق بـ"الانخراط في جمعية أشرار، ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة"، بالإضافة إلى "تحريض المواطنين على حمل السلاح".
وقضى إسماعيل عبونه، بناء على هذه التهم، أزيد من 26 شهرا في الحبس المؤقت، قبل أن يُخلى سبيله اليوم.
وقال الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح دبوز "لقد اندهش كل المحامين الذين دافعوا عن قضية إسماعيل عبونة، وأنا واحد منهم، من الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بالمدية".
ووصف دبوز، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، ما قامت به المحكمة بـ"محاولة تبرير مدة الحبس المؤقت التي قضاها إسماعيل عبونه طوال الفترة الماضية، فقامت بإصدار حكم يقضي بسجنه لمدة عامين".
وكشف المصدر ذاته بأن "المحامين واجهوا هيئة المحكمة بمجموعة من الدلائل والحقائق أكدت جميعها خلو ملف إسماعيل عبونه من كل التهم الموجودة في ملفه".
وأبدى الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تأسفه للنهاية التي عرفها ملف إسماعيل عبونه، كون "الحكم جاء مطابقا لرغبة مصالح الأمن التي صنعت هذا الملف ووجهت جميع هذه التهم إلى الأخير".
أما الناشط الأمازيغي، كمال الدين فخار، فقد تساءل بدوره عن "خلفيات صدور مثل هذا الحكم الثقيل على شاب في مقتبل العمر لم يقترف أدنى جريمة، ما عدا كونه شقيق الناشط صالح عبونه، الذي تبحث عنه مصالح السلطات في الجزائر منذ أحداث ولاية غرداية".
وأكد المصدر ذاته أن "التهمة الوحيدة التي وجدها المحققون في ملف إسماعيل عبونه هي حيازته علما أمازيغيا، حيث تم بناء كل هذه التهم على هذا الأساس".
اقرأ أيضا: محاكمة مثيرة لناشط جزائري.. والسبب: العلم الأمازيغي!
وشهدت ولاية المدية حضورا مكثفا للعديد من النشطاء الحقوقيين، وأيضا بعض الوجوه المعروفة في ملف أحداث غرداية، والتي جاءت لمتابعة أطوار محاكمة الناشط إسماعيل عبونه.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع قضية الأخير التي شغلت الرأي المحلي في الجزائر، منذ اعتقاله قبل سنتين.
المصدر: أصوات مغاربية