البرلمان التونسي
البرلمان التونسي

لم يتمكن النواب التونسيون، الأربعاء، من اختيار القضاة الأربعة، الذين سيشكلون المحكمة الدستورية المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية في 2014، ما يعني استمرار فراغ قانوني.

ولم يحصل أي من المرشحين السبعة لعضوية المحكمة الدستورية على غالبية ثلثي أعضاء البرلمان المطلوبة، بعد إجراء ثالث دورة تصويت، الأربعاء، خلال جلسة علنية للبرلمان، حسبما أفاد موقع مجلس نواب الشعب.

وبناء على هذا ستعاد مجددا عملية تقديم الترشيحات ثم فرزها، قبل نقاش جديد وتصويت، ما سيتطلب أشهرا عديدة.

وينص الدستور التونسي على أن المحكمة الدستورية هي المكلفة بإعلان الفراغ في السلطة متى حصل، مثلا في حال وفاة رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (91 عاما)، دعا في وقت سابق، الأربعاء، في خطاب في ذكرى استقلال تونس، البرلمان إلى الإسراع في تشكيل الهيئات المستقلة المقررة في الدستور، وبينها المحكمة الدستورية.

وتم بعد ثورة 2011 تشكيل هيئة موقتة لمراقبة دستورية القوانين، وذلك للتصدي للقضايا العاجلة.

ويقول رئيس منظمة بوصلة، المتخصصة في مراقبة الحياة السياسية في تونس، سليم الخراط "في حال حدوث فراغ خصوصا في مستوى رئاسة الجمهورية، فسيكون هناك فراغ قانوني بسبب عدم وجود المحكمة الدستورية".

وأضاف الخراط "في حال أنهى الرئيس ولايته بدون انتخاب خلف له أو في حال أصبح عاجزا عن ممارسة مهامه، لا توجد أي هيئة يمكنها إعلان مثل هذه الأوضاع الخاصة والخطيرة".

ومن المقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس نهاية 2019.

 

المصدر: وكالات

مواضيع ذات صلة