في أول خروج لها بعد استقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء، تحدثت الباحثة المغربية، أسماء المرابط، عن حيثيات الاستقالة وما تلاها من جدل في المغرب.
وأفادت المرابط، في بيان الإثنين، بأنها فضلت عدم الحديث حيثيات استقالتها من الرابطة خلال تواجدها خارج المغرب "رغبة مني في تجنب أي استغلال من شأنه الإساءة أو المس بوطنيتي، وقيمي وقناعاتي العميقة".
وأوردت الباحثة المغربية أنه بمناسبة محاضرة جامعية لتقديم مؤلف جماعي حول الميراث، "أثارت الآراء التي عبرت عنها بصفة شخصية في هذه المحاضرة ضجة وجدلا على نطاق واسع خلال الدورة الـ20 للمجلس الأكاديمي للرابطة".
"وأمام هذا الضغط، كنت مضطرة إلى تقديم استقالتي بسبب الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الإسلامية"، تضيف المرابط.
وتوضح أن عملها في الرابطة بـ"شكل تطوعي" لما يقارب 10 سنوات "كان مرتبطا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدي والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاما مسالما ومنسجما مع سياق القيم الإنسانية العالمية والتي لا تتناقض مع قيمنا الثقافية"، على حد تعبيرها.
وأضافت المرابط: "الإسلام كمرجع لا محيد عنه، وكما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور، لا يمكن أن يشكل بالنسبة لنا نحن المغاربة نساء ورجالا، حاجزا أو عقبة من أجل العدل والمساواة".
اقرأ أيضا: لتغيير نظام الإرث بالمغرب.. شخصيات بارزة تتحرك
وتابعت المتحدثة ذاتها "باعتباري مغربية، وجدت في إسلامنا ضالتي، وأشعر بفخر وبقوة أستمدهما من تعاليمه والآفاق التي فتحها لي على أرض الواقع، بما فيها الاختلاف والتعددية الثقافية، التي مكنت بلادنا من إثراء تنوعها وقيمها الروحية، وهي ميزة مشهود بها وغالبا ما نحسد عليها"، وفق تعبيرها.
وذكرت المرابط، أنها دافعت دائماً عن "قراءة مقاصدية إصلاحية وغير مسيسة للنصوص الدينية من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام، وهذا هو العمل الذي ما فتئت أقوده دائما من خلال تفكيك القراءات المجحفة، خاصة من خلال إصداراتي المختلفة بمركز الدراسات النسائية".
وفيما ذكرت أن رئاستها لمركز الدراسات النسائية كانت مرحلة وانتهت، قالت "سأواصل عملي كباحثة حرة لا أخشى في طريق الحق لومة لائم".
المصدر: أصوات مغاربية