انطلق هذا الأسبوع العمل بالتوقيت الصيفي في المغرب، "الساعة الجديدة" كما تعرف بين المغاربة، وذلك بعد إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي (GMT+1).
ومرة أخرى، وككل سنة منذ بدء العمل بهذا التوقيت قبل نحو خمس سنوات، أثارت "الساعة الجديدة"، جدلا واسعا بين المغاربة انعكس على نقاشاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث طالب الكثيرون بإلغائها واشتكوا من آثارها الممكنة على الصحة.
لكن خبراء ومتخصصين يؤكدون انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد المحلي، وتقليص استهلاك الطاقة
فوائد اقتصادية واجتماعية
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، المسؤول عن إضافة ستين دقيقة إلى ساعات المغاربة، يؤكد أن لاعتماد التوقيت الصيفي، فوائد من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
ويوضح الوزير في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن لهذا التوقيت فوائد أولها "تقليص الفارق الزمني مع شركائنا الاقتصاديين وبالأخص الاتحاد الأوروبي"، وفي الوقت نفسه، يضيف بن عبد القادر فإن هذا التوقيت "يسمح بتحقيق اقتصاد في الطاقة وتقليص الحاجة إلى الإنارة الكهربائية" وذلك "بالعمل على تناسب ساعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي مع فترات الإنارة الطبيعية".
الوزير يشير إلى أن هناك فوائد أيضا على المستوى الاجتماعي، الذي يؤكد أنه قد "تم أخذه في عين الاعتبار حين وُضع المرسوم"، ويتمثل، بحسبه في أنه سيكون للمواطنين متسع من الوقت بعد مغادرة مقرات العمل، لممارسة أنشطة أخرى قبل غروب الشمس.
وعلاقة بالجدل الذي يثيره هذا التوقيت يؤكد الوزير "نحن نتفهم القلق الذي يعبر عنه المواطنون"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث في كل سنة مع اقتراب وقت إضافة تلك الساعة، وهو القلق الذي قال إنه "يختفي" بمجرد البدء بالعمل بذلك التوقيت.
هذا وكشف بن عبد القادر، عن إطلاق الوزارة قبل نحو ثلاثة أسابيع دراسة لتقييم مختلف آثار التوقيت الصيفي، سيتم انطلاقا من نتائجها وضع توصيات ومقترحات قد تذهب في اتجاه مراجعة المرسوم المنظم لهذا الإجراء، إذا أظهرت الدراسة ضرورة ذلك.
اقرأ أيضا: 'ماتقيسش ساعتي'.. حملة مغربية ضد 60 دقيقة
الساعة الإضافية ومشكل الإنتاجية
من جانبه يربط المحلل الاقتصادي المغربي، عمر الكتاني، إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي بالمغرب، بما يصفها بـ"التبعية الثقافية والفكرية لأوروبا" على حد تعبيره.
ويقلل المتحدث من مردودية هذه الساعة من الناحية الاقتصادية، وإن كان لا يستبعد أثرها "المحدود" على الجانب الطاقي، إذ يقول "من جانب اقتصادي محض، لا أعتقد أن هذا الجانب له أولوية بالفعل، باستثناء القليل من اقتصاد الطاقة ربما" على حد تعبيره.
وعن أثر هذا التوقيت على إنتاجية المواطن المغربي، يؤكد المتحدث أن "نتاجية المغربي ضعيفة".
ويشدد الكتاني على أن مسألة الإنتاجية مشكل كبير مطروح في المغرب، لكنه "ليس مرتبطا بهذه الساعة الإضافية"، وإنما بأمور أخرى أولها التربية، لافتا إلى دور الإعلام والتعليم في التشجيع على "النفع والإنتاج الاجتماعي والاقتصادي".
"الساعة القديمة" والساعة الجديدة"!
الجانب الصحي بدوره يحضر بقوة في النقاش الدائر حول إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي، وتشير أخصائية أمراض النوم، ورئيسة الجمعية المغربية لطب النوم، الدكتورة فوزية قادري إلى وجود ساعتين، واحدة "بيولوجية" وأخرى "اجتماعية".
فالساعة البيولوجية حسب قادري "هي التي تحدد أوقات النوم والاستيقاظ"، بينما الساعة الاجتماعية "تفرض علينا"، وهذه الأخيرة هي المعنية بإضافة أو حذف ساعة.
السؤال المطروح إذن هل الساعة البيولوجية يمكنها التأقلم مع الساعة الاجتماعية؟
الأخصائية المغربية تجيب بالتأكيد على أن "حوالي 80% من الناس يمكن لساعتهم البيولوجية أن تتأقلم مع الساعة الاجتماعية"، في حين أن "ما بين 15 إلى 20% هم فقط من يصعب عليهم التأقلم"، مشيرة إلى أن هذا الاختلاف في درجات التأقلم يظهر خلال في السفر، بين من يستطيعون التأقلم بسرعة مع فارق التوقيت، وأولئك الذين لا يتمكنون من ذلك.
بالتالي فإن الأمر يختلف من شخص إلى آخر، وإن كانت قادري تؤكد أن الأغلبية يستطيعون التأقلم.
وتلفت المتحدثة إلى عامل نفسي قد يساهم في صعوبة التأقلم مع التوقيت الصيفي، يتمثل في تشبث البعض بالساعة ورفض تغييرها، واستعمالهم في أحاديثهم عبارات "الساعة القديمة" و"الساعة الجديدة".
"هذا خطأ كبير" تقول قادري، التي تشدد على أن تغيير الساعة الاجتماعية، يفرض تغيير كل الساعات لتلائمها، الأمر الذي يسهم في وضع حد لـ"الاضطراب النفسي" الناتج عن الارتباط بساعتين واحدة تسمى "جديدة" وأخرى تسمى "قديمة".
المصدر: أصوات مغاربية