المغرب يعلن عن معايير 'أكثر مرونة' لتسوية أوضاع المهاجرين

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، اعتماد معايير "أكثر مرونة"، لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من تسوية وضعيتهم القانونية.

وقال بيان للمجلس إنه يرتقب بناء على قرار اللجنة الوطنية للطعون التي اجتمعت الثلاثاء، أن تستفيد من "عملية التسوية الاستثنائية" مجموعة من الفئات.

ويتعلق الأمر بـ"النساء وأبنائهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص عليها مسبقا"، و"القاصرين غير المرافقين"، و" الأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل".

ينضاف إلى هؤلاء "الأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج"، و"الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي".

وحسب بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم وضع 28 ألفا و400، ملف لمهاجرين يمثلون 113 جنسية، خلال الفترة ما بين ديسمبر 2016 وديسمبر 2017، بغرض الاستفادة من عملية التسوية.

وكانت الطلبات التي تم قبولها "في إطار العملية الاستثنائية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير نظامية سنة 2014" قد بلغت 23096 طلبا.

وحسب بيان المجلس فإن "من شأن القرارات التي اتخذتها لجنة الطعون، أن تمكن من بلوغ معدلات مماثلة".

المصدر: أصوات مغاربية