دعت منظمة "التعاون والتنمية الاقتصادية" تونس الخميس إلى تيسير الاستثمار الخاص من أجل خلق وظائف نوعية جديدة والتقليص من التفاوت بين المناطق.
ويواجه قطاعا السياحة الذي تأثر بغياب الأمن، وإنتاج الفوسفاط، مشاكل جمة منذ ثورة 2011 جراء الاحتجاجات الاجتماعية التي أثرت على اقتصاد البلاد.
وتكشف المنظمة في تقريرها الأول عن تونس أن" الارتفاع الكبير في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية دعمت الاستهلاك الخاص، وفي المقابل لا يزال النشاط الاقتصادي وخلق الوظائف ضعيفا"، مطالبة بـ"إصلاحات هيكلية".
وقال مدير الاقتصاد والدراسات الدولية بالمنظمة، ألفارو بيريرا، في مؤتمر صحافي خصص لعرض التقرير، إن على تونس "القيام بإصلاحات وأن تفتح قطاعات الطيران والاتصالات للمنافسة"، مبينا أن الاقتصاد "يواجه مشاكل كبرى منها البيروقراطية الثقيلة".
وبين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري أن بلاده ستشرع في إصلاحات تخص المالية العمومية وأن "ثمن عدم المضي في الإصلاحات سيكون باهظا"، مشددا على وجوب "عدم تأخير الاصلاحات".
وأشار التقرير إلى أن "الاستثمار تراجع منذ بداية عام 2000 ولا يزال مستواه ضعيفا".
وأكدت المنظمة في تقريرها على" قوانين السوق المجحفة والمرتبطة بتعقيدات إدارية يمكن أن تؤدي إلى الفساد"، إضافة إلى نظام "الضرائب غير الواضح والصعوبات المتعلقة بعبور السلع بالجمارك" و"نظام مالي لا يشجع المستثمرين الشباب".
المصدر: وكالات