احتل المغرب صدارة الدول المغاربية في مؤشر "الحرية الاقتصادية"، الذي تصدره مؤسسة "هيريتج" الأميركية.
التقرير، الذي قدمت فيه قراءة أمس الإثنين بالعاصمة الأميركية واشنطن، يقوم على أربعة معايير أساسية هي: سيادة القانون، ودور الحكومات، وفعالية القوانين، وانفتاح الأسواق.
وصنفت الدول التيي شملها المؤشر إلى خمس خانات، الأولى تشمل الدول ذات الاقتصاد الحر، ثم الحر عموما، والحرة بشكل جزئي، ثم غير الحرة على الإطلاق.
وجاء المغرب في المرتبة 86 عالميا، والسابع في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ليكون بذلك، البلد المغاربي الوحيد المصنف كـ"اقتصاد حر"، في مقابل احتلال البلدان المغاربية الأخرى مراكز متأخرة.
وحلت تونس في المركز 99 عالميا، والعاشرة على الصعيد الإقليمي، في حين جاءت موريتانيا في المركز 134 عالميا و24 إقليميا، بعد أن تم ضمها إلى المنطقة الإقليمية لأفريقيا جنوب الصحراء.
وفي الوقت الذي جاءت فيه الجزائر في المركز 172 عالميا و14، لم يشمل التقرير ليبيا، للعام الثاني على التوالي.
وعلى الصعيد الدولي، احتلت هونغ كونغ الصدارة، وهي المرتبة التي احتكرتها منذ سنوات، متبوعة بكل من سنغافورة ونيوزيلاندا، ثم سويسرا وأستراليا.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول والعاشر على الصعيد الدولي، متبوعة بكل من قطر وإسرائيل والبحرين ثم الأردن.
ومؤسسة "هيريتيج"، هي مركز بحثي أميركي تأسس سنة 1973، يعمل على تعزيز مبادئ المشاريع الحرة، والحرية الفردية، والقيم الأميركية.
المصدر: أصوات مغاربية