كشف تقرير للأمم المتحدة، أن المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها تلك التابعة للدولة، "تحتجز الآلاف من الأشخاص بشكل تعسفي ومطول ودون مسوغ قانوني"، إذ "يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان".
وجاء في التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أنه "يتم احتجاز الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء ليبيا بصورة تعسفية أو حرمانهم بصورة غير مشروعة من حريتهم بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو انتماءاتهم السياسية المتصورة".
وأضاف التقرير أنه "قلما يتم السماح للضحايا باللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية أو التعويضات أو لا يُسمح لهم بذلك على الإطلاق، فيما يفلت أفراد المجموعات المسلحة تماماً من العقاب".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن هذا التقرير "لا يكشف عن الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي يتعرض لها الليبيون المحرومون من حريتهم فحسب، بل يكشف أيضاً عن الرعب المطلق وتعسفية هذه الاعتقالات للضحايا وأسرهم على حد سواء".
وأضاف المسؤول الأممي بأنه "ينبغي إيقاف هذه الانتهاكات والتجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم على نحو تام".
ويذكر التقرير أنه منذ تجدد "الأعمال العدائية" التي اندلعت في عام 2014، قامت المجموعات المسلحة في جميع المناطق باحتجاز المشتبه بهم من معارضيها ومنتقديها والناشطين والعاملين في المجال الطبي والصحافيين والسياسيين.
وأفاد التقرير أنه "عوض كبح جماح هذه المجموعات المسلحة ودمج عناصرها في إطار هياكل القيادة والسيطرة التابعة للدولة، تزايد اعتماد الحكومات الليبية المتعاقبة عليها في الاضطلاع بمهام إنفاذ القانون، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجاز وقامت بدفع مرتباتهم وزودتهم بالمعدات والزي الرسمي"، ونتيجة لذلك "تنامت سلطة المجموعات المسلحة دون رقابة وبقيت بلا اشراف حكومي فعال".
وحتى أكتوبر 2017، قُدر عدد المحتجزين في سجون رسمية بحوالي 6500 شخص، وتشرف على هذه السجون الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل، يضيف التقرير.
ولا تتوافر إحصاءات بشأن مراكز الاحتجاز التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، ولا تلك التي تديرها المجموعات المسلحة بشكل مباشر، وتعرف هذه المراكز "بتفشي مظاهر التعذيب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان".
وفي قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس يحتجز ما يقارب 2,600 معتقل من الرجال والنساء والأطفال، لم يتم عرض معظمهم على السلطات القضائية.
ويضيف التقرير "يعتقد أن سجن الكويفية، الذي يعد أكبر مركز احتجاز في شرق ليبيا، يضم حوالي 1,800 شخص".
ويشير المصدر ذاته إلى أن "الأسر المكلومة تبحث عن أبنائها المحتجزين، وتلتمس المساعدة من المعارف الذين لهم صلات بالمجموعات المسلحة أو أجهزة الأمن أو المخابرات، وتتبادل المعلومات مع أسر المحتجزين أو المفقودين الآخرين".
ووردت مزاعم متكررة تفيد بمفارقة المحتجزين الحياة أثناء الاعتقال، إذ عثر في شوارع ومستشفيات ومكبات النفايات على المئات من الجثث التي تعود لأناس اقتيدوا واحتجزوا على أيدي المجموعات المسلحة، وكانت العديد من هذه الجثث مكتوفة الأطراف وتحمل آثار تعذيب وطلقات نارية.
ويوضح التقرير أيضا بأن "الانتشار واسع النطاق لحالات الاحتجاز التعسفي وغير القانوني لفترات مطولة والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاز في ليبيا، تتطلب التحرك العاجل من السلطات الليبية بدعم من المجتمع الدولي".
ويحث التقرير السلطات المعنية على الإدانة العلنية والقاطعة لحالات التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات.
ويخلص إلى أن "الإخفاق في التصدي لحالات التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات لن يؤدي إلى إلحاق المزيد من المعاناة بآلاف المحتجزين وأسرهم فحسب، بل سيفضي أيضاً إلى مزيد من الخسائر في الأرواح".
المصدر: أصوات مغاربية