مطالب بالتحقيق.. الزفزافي: أدخلوا عصا في دبري!

صدمة كبيرة وردود فعل عديدة خلفتها تصريحات قائد "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، خلال جلسة الاستماع له، يوم الثلاثاء الأخير، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية.

جمعية "الحرية الآن" أشارت ضمن بيان لها إلى بعض قول الزفزافي إن  "أحد العناصر الأمنية التي اعتقلتني أدخل أصبعه في دبري، ثم أدخل عصا بعد ذلك، وضربني بقضيب حديدي نتج عنه جرح غائر في رأسي".

​​وحسب الجمعية فإن ما ورد في شهادة الزفزافي "أمور خطيرة تلتقي مع ما جاء في تقرير لجنة التقصي، التي أوفدها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان لمدينة الحسيمة للتحري في أحداث 21 يوليوز 2017"، كما أنه، تقول الجمعية "يتطابق مع ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الخبرة الطبية، التي كشفت عن تعذيب تعرض له معتقلو حراك الريف".

​​وتبعا لذلك شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية عددا من التدابير العملية المستعجلة، من بينها "إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب فورا، وجبر أضرارهم وتقديم الاعتذار لهم، وخلق لجنة للتقصي من طرف البرلمان حول شروط الاعتقال والحراسة النظرية، التي خضع لها معتقلو حراك الريف".

​​كما دعت الجمعية الحركة الحقوقية في المغرب إلى "الوقوف على الخروقات والبحث في ادعاءات التعذيب أثناء فترة اعتقال كل معتقلي حراك الريف، ووضع استراتيجية للعمل من أجل مؤازرة ضحاياه، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيه، والضغط من أجل إنشاء الآلية المستقلة للوقاية من التعذيب بما يضمن استقلاليتها الفعلية وفعاليتها".

​​ومن جانبها دعت جماعة العدل والإحسان، إلى فتح تحقيق مستعجل في هذه القضية و"معاقبة المتورطين فيها مع تنوير الرأي العام بظروف الاعتقال"، مشيرة إلى أن تصريحات الزفزافي "تنطبق مع ما أقرته مؤسسات رسمية، حين أكدت أن الخبرة الطبية أثبتت تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب".

​​وأوضحت الجماعة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الهيئة الحقوقية التابعة لها "تتابع بقلق شديد أطوار الاعتقالات والمحاكمات المرتبطة باحتجاجات مناطق الريف وجرادة".

وطالبت الجماعة بـ"الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي احتجاجات الريف وجرادة وجبر أضرارهم"، كما دعت الدولة إلى "الوفاء بما تقدمه من وعود والتزامات في موضوع مناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة الحاطة من الكرامة، والتأسيس الفعلي لآلية مناهضة التعذيب، وتمكين المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام من متابعة عمل هذه الآلية".

المصدر: أصوات مغاربية