أطلق نشطاء جزائريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني، وذلك على خلفية مصادقة النواب على جل مشاريع القانون التي قدمتها الحكومة.
الحملة، رفعت هاشتاغ #البرلمان_مايمثلنيش، احتجاجا على وضعية المجلس الشعبي الوطني، وتصويته بالإجماع على عدد من المشاريع الحكومية.
وكتب الناشط الحقوقي أمير ديزاد تدوينات عدة على صفحته بـ"فيسبوك"، تفاعلا مع هذه الحملة.
وقال ديزاد، "#البرلمان_ما_يمثلنيش، رغم كل شيء ساكتين على ما يحدث ويضربو فالشكارة"، وفق تعبيره.
وكتب مدون جزائري يدعى محمود، تفاعلا مع هذه الحملة، تغريدة على تويتر، يقول فيها "أصبح البرلمانيون الحقيقيون في الجزائر إما مغني راب أو مدون في فيسبوك أو معلق مباراة، والبرلمان المزيف ذلك الذي يصمت عن الفساد ولا يفعل شيئا بقيمة أو بغير قيمة، إذن هذا #البرلمان_ما_يمثلنيش"، على حد تعبيره.
أما المدون، ياسين سي، فغرد قائلا "#البرلمان_ما_يمثلنيش كل ما يردون هو المال والتحواس، أما الشعب والزوالي لا يهمهم، أي برلمان هذا ليمثل 40 مليون جزائري؟".
وأرجع عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، إلى المجلس الشعبي الوطني.
وكان المجلس الشعبي الوطني، قد صوت بالإجماع خلال الأشهر الأخيرة على سلسلة من مشاريع القوانين التي جاءت باقتراح من الحكومة، وكان آخرها، التصويت على مشروع قانون ينظم شروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك في التاسع من أبريل الجاري.
في مقابل ذلك، يدافع البرلماني سعيد لخضاري، عن عمل المجلس الشعبي الوطني وحصيلته، مؤكدا أن "في جميع الدول عبر العالم، تقدم الحكومات مشاريع القوانين، ويقوم البرلمان بمناقشتها والمصادقة عليها".
ويشدد لخضاري، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن المجلس يقوم بمناقشة وتعديل المشاريع التي تقدمها الحكومة، "خصوصا فيما يتعلق بالسياسات ذات الطابع الاجتماعي، إذ ندافع عن المواطن وقدرته الشرائية"، وفق تعبيره.
ويعتبر المتحدث ذاته أن "التجربة البرلمانية الجزائرية ما تزال حديثة ولا يمكن مقارنتها بتجربة فرنسا أو بريطانيا"، مشيرا إلى أن التعددية الحزبية بدأت سنة 1997، وأنه يوجد حاليا 33 حزبا ممثلا في البرلمان.
المصدر: أصوات مغاربية