تهيمن أزمة التعليم الثانوي في تونس، على معظم نقاشات الرأي العام هذه الأيام، رغم أن البلاد تعيش على وقع حملة انتخابية، لأول استحقاقات بلدية تعرفها البلاد منذ ثورة 14 يناير
تعليق مفتوح للدروس
فقد علقت نقابة التعليم الثانوي منذ الثلاثاء الماضي، الدروس في كافة المدارس الإعدادية والثانوية.
وتأتي هذه الخطوة لحث الحكومة على الاستجابة لمطالب النقابة، على رأسها خفض سن التقاعد الاختياري، و تحسين البنى التحتية للمؤسسات التعليمية، إلى جانب إقرار بعض المنح المالية.
وعود حكومية للتهدئة..
في المقابل دعا رئيس الحكومة، يوسف الشاهد في خطاب له، الأساتذة إلى استئناف الدروس، متعهدا باستئناف المفاوضات.
وقال الشاهد إن مستقبل مئات الآلاف من التلاميذ "أصبح مهددا"، مشيرا إلى أن السنة البيضاء "أصبحت أمرا واقعا".
كما تعهد رئيس الحكومة باستئناف المفاوضات، حال عودة الأساتذة إلى معاهدهم، مؤكدا "ضرورة تحمل كل الأطراف لمسؤولياتهم".
وأشار الشاهد إلى أن الاستجابة للمطالب المادية للمربين "مرتبطة بالوضع المالي للبلاد".
سيناريو السنة البيضاء
ورغم الشد والجذب بين الحكومة والنقابات التعليمية، إلا أن محللين يستبعدون سيناريو السنة البيضاء، مشيرين إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق.
وفي هذا السياق، يُرجح المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
ويوافق المحلل السياسي، عبد الجليل معالي هذا الطرح، ويقول في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إنه في "كل الأزمات السياسية السابقة التي مرت بتونس، منذ الثورة، كانت الأوضاع تصل إلى أقصاها وأوجها، وتقترب من حالة الانفجار، ثم تنتصر الحلول السياسية لتعيد الأمور إلى نصابها".
أي تأثير للأزمة على العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة ؟
يرى الحناشي أن الأزمة الأخيرة، قد تطيح ببعض الأسماء الوزارية، دون المطالبة بإسقاط الحكومة برمتها.
ويشير محدثنا إلى أن اتحاد الشغل يرغب من خلال التمسك بمطالبه، في التأكيد على حضوره القوي، الذي يجعله رقما صعبا في الشأن العام التونسي، حسب تعبيره.
وفي السياق ذاته لا يستبعد معالي، أن ترحل الأزمة بوزير التربية حاتم بن سالم، مثلما رحل الخلاف السابق بالوزير السابق ناجي جلول، فالحكومة "يمكنها التضحية بوزير ولا يمكنها فتح الوضع على المجهول".
ويرجح معالي أن يتمثل "التنازل النقابي في التخلي عن بعض المطالب أو تأجيلها أو جدولتها".
المصدر: أصوات مغاربية.