ضاعفت الجزائر ميزانيتها السنوية المخصصة للبحث العلمي والتطوير، بداية من هذا العام.

وكشف رئيس المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائر، عبد الحفيظ أوراق، في تصريحات صحافية، أن الحكومة "خصصت لتمويل البحث العلمي موازنة سنوية قدرها 20 مليار دينار جزائري ابتداء من العام الجاري، وحتى 2023، (حوالي 173 مليون دولار) بعد أن كانت لا تتجاوز 5 مليارات دينار سنويًّا".

وعن أسباب مضاعفة الميزانية، قال أوراق إن "الهدف من هذه الزيادة هو تطوير مراكز ومختبرات البحث الفاعلة، والإنفاق على البحوث العلمية التي لها علاقة مباشرة باحتياجات الاقتصاد الوطني".​

"ربط الجامعة بالمؤسسات"

وأوضح وزير التكوين المهني الأسبق والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الهادي خالدي، أن قرار مضاعفة ميزانية البحث العلمي "يتماشى والقانون الجديد للجامعة، الذي يعتبرها مؤسسة ثقافية وعلمية، لها الحق في إنشاء مختبراتها ومشاريعها البحثية".

​​وقال خالدي لـ"أصوات مغاربية"، إن رفع ميزانية البحث العلمي استراتيجية بعيدة الأهداف، جاءت لتمهّد للجامعات "مدّ جسور مع المؤسسات الاقتصادية في البلاد، من أجل مساعدتها على تطوير منتجاتها، وتطوير تنافسيتها".

وذكر خالدي، وهو رئيس سابق لجامعة العلم الاقتصادية، بأن إيلاء الجزائر أهمية قصوى للبحث العلمي "تتضح من خلال إلحاق المجلس الأعلى للبحث العلمي بالوزير الأول مباشرة، كما أن قرار مضاعفة ميزانية البحث العلمي سيساهم أكثر في توطيد التعاون مع الباحثين الجزائريين في الخارج، الذين نستفيد من تجاربهم".

"غير كاف"

من جهته وصف الأكاديمي الجزائري، الدكتور ساعد ساعد، قرار رفع ميزانية البحث العلمي بالجزائر بـ"البادرة الجيدة".

​​"إنه تحول يبشر بالخير، لكن هذا المبلغ يبقى بعيدا عن المأمول وهو ليس بالقدر الكافي في دولة عدد طلابها مليون وثلاثمائة ألف طالب، وأكثر من 67 ألف باحث، كما تضمّ أكثر من 25 جامعة ومركز جامعي وعشرات المدارس العليا، ناهيك عن المراكز البحثية ومختبرات البحث"، يردف ساعد ساعد في تصريح لـ"أصوات مغاربية".

وحول آثار هذا القرار على المؤسسات الاقتصادية، قال المتحدث ذاته، "أستبعد أن يكون لذلك أثر إيجابي في الوقت الراهن، لأن البحث العلمي يجب أن لا يبقى طريح الأرشيف والمختبرات وإنما يجب أن ينزل لواقع الناس".

مؤشّرا جودة التعليم والابتكار

يذكر أن الجزائر جاءت في المركز التاسع عربيا والـ96 عالميا، في المؤشر العالمي لجودة التعليم العالي، الصادر عن تقرير التنافسية العالمية لعام 2016-2017، ويقيس المؤشر جودة التعليم العالي والتدريب، في 138 دولة حول العالم.

أما في مجال الابتكار، فحلّت الجزائر في المركز رقم 12 (قبل الأخير) عربيا وفي المركز  108 عالميا، حسب مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017، الصادر من جامعة كورنيل، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ويتضمن المؤشر ترتيب 127 دولة.

​​كما غابت الجامعات الجزائرية عن تصنيف أرقى الجامعات العالمية وتذيلت مؤخرة الترتيب، حسب الموقع المتخصص "RANKING WEB OF UNIVERSITIES" لـ2017، فجاءت أفضل جامعة جزائرية في المرتبة 2250 عالميا من مجموع أكثر من 27 ألف جامعة، وفي المرتبة 13 في منطقة شمال إفريقيا.

وتعليقا على هذه التصنيفات، قال الوزير الأسبق الهادي خالدي إن هذه المؤشرات "ليست دقيقة بالقدر الكافي"، وأوضح بأن المؤسسات والمراكز التي تجري هذه التصنيفات "لا تطّلع بالشكل الكافي على ما تنتجه الجامعة بالجزائر"، ومن جهة أخرى حمّل الوزير المسؤولية للطرف الجزائري قائلا "هناك ضعف كبير في الاتصال لدى الجزائريين، وهو ما يحول دون إيصال منجزات جامعاتنا ومراكزنا إلى تلك المؤسسات".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة