تعمل الحكومة التونسية في العام 2019 على تجميد الانتدابات في القطاع العام، في خطوة يرى المدافعون عنها أنها تهدف للضغط على كتلة الأجور فيما يعتبرها آخرون "خضوعا لإملاءات دوائر المال الدولية".
تجميد الانتدابات
كشفت الحكومة عن مواصلتها وقف برامج التوظيف في القطاع العام خلال العام المقبل، وذلك للعام الثالث على التوالي.
واستثنت الحكومة في قرارها الجديد خرّيجي معاهد التكوين المهني، وفقا لمنشور وجهته إلى مختلف الوزارات.
وبحسب المنشور الذي عممته وكالة الأنباء الرسمية، فإن الحكومة لن تقدم على تعويض الشغورات، التي تخلفها الإحالات على التقاعد أو المغادرة الطوعية أو الطارئة للموظفين.
وتتجه الحكومة من أجل سد حاجتها المؤكدة من الموارد البشرية، إلى إعادة توزيع الموظفين بين الوزارات أو المؤسسات الحكومية.
وتهدف حكومة الشاهد من وراء هذه الخطوات إلى النّزول بكتلة الأجور إلى نحو 12.5 في المئة من الناتج المحلي الخام بحلول العام 2020 مقارنة بـ14.7 في العام الماضي.
ويواجه الاقتصاد التونسي المأزوم جملة من التحديات من بينها الحد من عجز الموازنة والميزان التجاري إلى جانب خفض التداين.
وهذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ انتهجت الحكومة السياسات ذاتها في علاقة بالانتدابات في العامين الماضي والحالي، كما أقرّت حزمة من الإجراءات لتخفيف كتلة الأجور من بينها برنامج للتسريح الطوعي للموظفين.
"خضوع لشروط صندوق النقد"
والقرار الحكومي الجديد، سينسف آمال أكثر من 200 ألف من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل في الحصول على وظائف حكومية للعام الثالث على التوالي.
ويقول عضو المكتب الوطني لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، سهيل العيدودي، إن القرار لم يكن مفاجئا على اعتبار أنه استجابة "لإملاءات صندوق النقد الدولي" على حد تعبيره.
ومن منظور العيدودي فإن "هذه الحكومة لا تمتلك أية استراتيجية واضحة في مجال التشغيل سواء في القطاع العام أو الخاص أو في مجال بعث المشاريع".
ففي القطاع العام، يقول العيدودي، فإن الحكومة "تواصل سياسات تجميد الانتدابات، في الوقت الذي لا وجود فيه لرؤية واضحة في القطاع الخاص الذي يتمتع بامتيازات كبيرة من قبل الدولة، فضلا عن فشل 80 في المئة من المشاريع الصغرى التي افتتحها أصحاب الشهادات العليا".
"سنواجه القرار الحكومي عبر تحركات اجتماعية"، يقول العيديودي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، كما يؤكد على أن "رفض هذه الخطوة سيواجه بتحركات احتجاجية، ونشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام لإعطاء الأرقام والمعطيات الصحيحة بعيدا عن المغالطات الحكومية".
كتلة أجور عالية
في المقابل، يرى المدافعون عن الطرح الحكومي بأن الخطوة الأخيرة، "ضرورية لحلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها تونس".
وفي هذا السّياق، يقول النائب عن حزب نداء تونس، حسن العمري، إن "كتلة الأجور في تونس تعتبر مرتفعة للغاية وتتطلب لخفضها إجراءات من بينها تجميد الانتدابات".
وبحسب العمري فإن هذه الخطوة يجب أن تكون مرفوقة بارتفاع نسب النمو الاقتصادي، ووقف تعطيل محركات الاقتصاد.
وبالنظر للرقم المرتفع للموظفين في القطاع العمومي، الذي يقدّره بنحو 700 ألف، فإن "إجراء امتحانات وطنية لتوظيف آخرين سيكون أمرا بالغ الصعوبة، في حين قد يقتصر الأمر على إجراءات لسد الشغورات في بعض المجالات على غرار قطاع الصحة الذي يشكو نقصا في الكادر البشري".
ويقترح النائب عن حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم، إعادة توزيع جزء من الموظفين لسد الشغورات الحاصلة في العديد من المؤسسات الحكومية.
وتبقى هذه التوجهات الحكومية، بحسب النائب، محل نقاشات قبل إقرارها أو تعديلها في نقاشات قانون ميزانية العام المقبل.
المصدر: أصوات مغاربية