أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، تقريرها الأخير حول حرية الصحافة، الذي يشمل 180 دولة من أنحاء العالم، من بينها بلدان المنطقة المغاربية.
إليكم ترتيب هذه البلدان، وما جاء في تقرير المنظمة عن وضعية حرية الصحافة فيها:
موريتانيا
تصدرت موريتانيا البلدان المغاربية ضمن هذا التقرير، إذ احتلت المركز 72 على الصعيد العالمي، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بالعام الماضي حيث كانت تحتل المركز 55.
وتؤكد المنظمة أن موريتانيا تشهد "تراجعا في حرية الإعلام بشكل كبير"، انطلاقا من عام 2014.
وتعود المنظمة إلى قضية المدون الموريتاني، الذي حكم عليه سابقا بالإعدام بتهمة الردة، قبل أن يتم تخفيف الحكم السنة الماضية إلى عامين، وتضيف المنظمة أنه بدل إطلاق سراحه، بعد قضائه أكثر من تلك المدة، إلا أنه ظل معتقلا.
وتتابع المنظمة، موضحة أن "الخوف من الانتقام يجعل الصحافيين يمارسون رقابة على أنفسهم، حين يقومون بتغطية مواضيع مثل الفساد والجيش والإسلام والعبودية".
ويشير المصدر نفسه، إلى أنه في أكتوبر من العام الماضي، أغلقت السلطات خمس محطات تلفزية وإذاعية خاصة، بمبرر عجزها عن أداء الضرائب المتأخرة، وذلك، بغرض "إسكات الانتقادات" تقول المنظمة.
اقرأ أيضا: بسبب تحقيق عن العبودية.. موريتانيا ترحل صحافيا مغربيا
تونس
حلت تونس في المركز الثاني على صعيد المنطقة المغاربية، و97 على الصعيد العالمي، وهو المركز نفسه الذي كانت تحتله في تصنيف السنة الماضية.
وحسب تقرير المنظمة، فإن التحول الديمقراطي في تونس ما يزال جاريا، مضيفة أنها "لم تصل بعد إلى حرية كاملة للصحافة".
ويتابع المصدر، مشيرا إلى ما عبرت عنه منظمات المجتمع المدني في تونس، والمنظمات غير الحكومية الدولية، عن القلق إزاء "البطء في صياغة تشريعات جديدة تهم الإعلام".
وتقول المنظمة، إن الصحافيين "ما زالوا يتعرضون لمضايقات وأحيانا للاعتقال"، لافتة إلى تعرض مراسلي بعض وسائل الإعلام الدولية "للاعتقال لفترة قصيرة خلال موجة من الاحتجاجات شهدتها البلاد أواخر العام الماضي".
اقرأ أيضا: 'يوم غضب' للصحافيين التونسيين إثر تهديدات أمنية
المغرب
حل المغرب في المركز الثالث على الصعيد المغاربي، و135 على الصعيد العالمي، مسجلا بذلك تراجعا برتبتين مقارنة بالعام الماضي.
وتقول المنظمة إنه إلى جانب المحاكمات، التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة ضد عدد من الشخصيات الإعلامية، فإن عام 2017، شهد بدوره قدرا كبيرا من "المضايقات القضائية للصحافيين".
ويتابع المصدر نفسه، مؤكدا أن السلطات "عملت على عرقلة محاولات وسائل إعلام وطنية وأجنبية، تغطية الاحتجاجات في منطقة الريف شمال المغرب".
ويسجل التقرير أيضا "متابعة كل من الصحافيين المحترفين ومن وصفتهم بالصحافيين المواطنين"، ينضاف إلى ذلك، حسب المصدر نفسه، "طرد عدد من الصحافيين الأجانب".
اقرأ أيضا: منظمة: قلقون لسجن صحافي مغربي ومتابعة 4 آخرين
الجزائر
حلت الجزائر في المركز الرابع على الصعيد المغاربي، و136 على الصعيد العالمي، مسجلة بذلك تراجعا برتبتين مقارنة بالعام الماضي.
وتقول المنظمة، إن حرية الإعلام في الجزائر، تعاني التضييق منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وأن السلطات تواصل "خنق وسائل الإعلام ماليا لتقييد نشاطها".
وتؤكد المنظمة أنه ونتيجة "للتضييق الاقتصادي والقضائي يعاني الصحافيون ووسائل الإعلام صعوبة في العمل بحرية".
وهنا تشير المنظمة إلى تعرض المدون مرزوق تواتي للاعتقال في يناير 2017، بعد إجرائه مقابلة مع دبلوماسي أجنبي، كما اعتقل الصحافي سعيد شيتور في يونيو الماضي، للاشتباه في قيامه بالتجسس وبيع وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب، والذي تم تحويل قضيته إلى محكمة الجنايات في نوفمبر.
اقرأ أيضا: معاناة الصحافة في الجزائر.. 'تضييق' أم أزمة اقتصادية؟
ليبيا
حلت ليبيا في المركز الأخير بين البلدان المغاربية، والمركز 162 على الصعيد العالمي، مع ذلك فقد حققت تقدما برتبة واحدة مقارنة بالعام الماضي.
وحسب التقرير، فإن الصحافيين "يواجهون خطرا يهدد حياتهم" أثناء عملهم في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني خلال السنوات الأربع الماضية، والصراع المفتوح بين شرق البلاد وغربها.
ويتابع المصدر نفسه، موضحا أنه في ظل "مناخ الإفلات من العقاب" بالنسبة لمن يهددون حرية الصحافة، فإن البلاد تشهد نزوحا جماعيا للصحافيين ووسائل الإعلام للهرب من الأعمال الانتقامية التي قد تطالهم.
اقرأ أيضا: بعد 7 سنوات على الثورة.. عشرات الصحافيين الليبيين في 'المنفى'
وبشكل لعام وتعليقا على تقرير هذه السنة، تقول المنظمة إن نسخة 2018، من التصنيف، تُظهر "تصاعد الكراهية ضد الصحافيين"، مضيفة أن "العداء المُعلن تجاه وسائل الإعلام، الذي يشجعه المسؤولون السياسيون، وسعي الأنظمة المستبدة لفرض رؤيتها للصحافة يمثل تهديدا للديمقراطيات".
يشار إلى أن النرويج تصدرت تقرير هذه السنة لحرية الصحافة، تلتها السويد، ثم هولندا في المرتبة الثالثة.
المصدر: أصوات مغاربية