مرت شهور على الاجتماع الذي جمع بين تنسيقية المسيحيين المغاربة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، وعلى مراسلة التنسيقية لرئاسة الحكومة المغرب، بخصوص ملفها المطلبي.
ويتكون الملف المطلبي لتنسيقية المسيحيين المغاربة من خمسة مطالب، وهي أن يكون الزواج مدنيا وليس دينيا، وأن يتم تخصيص مقابر للمسيحيين، إلى جانب السماح لهم بممارسة العبادة في الكنائس وبشكل علني، إضافة إلى إطلاق أسماء من الديانة المسيحية على أبنائهم، فضلا عن جعل التربية الدينية مادة اختيارية في التعليم.
السوسي: سنطرق باب الملك
يكشف الناطق الرسمي باسم تنسيقية المسيحيين المغاربة، مصطفى السوسي، مآل المطالب الخمسة التي رفعتها التنسيقية إلى رئاسة الحكومة، إلى جانب مخرجات لقاء ممثليها مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، يفيد السوسي بأن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، كان وفيا لوعوده تجاه التنسيقية، إذ سلم ملفهم المطلبي إلى رئاسة الحكومة، وتدخل فيما يخص الشكايات التي توصل بها من قبل التنسيقية بشكل إيجابي.
في المقابل، قال السوسي إن رئاسة الحكومة لم تتفاعل بعض مع مطالب المسيحيين المغاربة، في حين لم يوجه هؤلاء أية مراسلة لوزارة حقوق الإنسان بعد، والسبب هو تخوفهم من عدم تفاعلها مع مطالبهم أيضا بسبب مواقف الوزير المكلف بهذا القطاع، مصطفى الرميد، بحسبهم.
هذا الوضع قد يدفع المسيحيين المغاربة، وفق ما يؤكده السوسي، في تصريح لـ''أصوات مغاربية''، إلى انتهاج آخر خطوة ستقوم بها تنسيقية المسيحيين المغاربة، "إذا أغلقت في وجهها جميع الأبواب"، وذلك بـ"التوجه إلى الملك محمد السادس".
الرميد: لم أتوصل بمطالبهم
من جهته، يبين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أنه لا علم له بمطالب تنسيقية المسيحيين المغاربة، مبرزا أنه لا يمكنه القيام بتحركات لإنصاف فئة لم يتوصل بملفها المطلبي.
ويضيف الرميد، في حديث مع ''أصوات مغاربية''، أن "بعض مطالب تنسيقية المسيحيين المغاربة مقبول والبعض الآخر غير مقبول تماما"، إذ انتقد الوزير مطالبة التنسيقية بأن يكون الزواج في المغرب مدنيا وليس دينيا، مبرزا أن الزواج في المملكة يتم وفق شروط معينة، يجب أن تستوفى لكي يتم.
وفيما يتعلق بـ"رفض التنسيقية تزويج المسيحيين المغاربة على سنة الله ورسوله"، بدعوى أن لهم ديانة غير الإسلام، يقول وزير حقوق الإنسان إنه "لا أحد يجبرهم على الزواج على سنة الله ورسوله"، رافضا الكشف عن طرق أخرى يمكنهم من خلالها أن يتزوجوا في المغرب بشكل قانوني.
الصبار: نحن مع حرية العقيدة
أما الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، فيقول إن المجلس مع حرية العقيدة مبدئيا، معتبرا أن الملف المطلبي لتنسيقية المسيحيين المغاربة "مفتوح حاليا"، واصفا إياه بـ"الملف الصعب''.
ويضيف الصبار، في تصريح لـ ''أصوات مغاربية''، أنه وعد التنسيقية بالتدخل بشكل مباشر في حالة تعرض أي مسيحي مغربي لأي مشكل، لكنه لم يتلق أية شكاية.
المصدر: أصوات مغاربية