بدأ الأطباء الموريتانيون، الإثنين، إضرابا "مفتوحا" عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل في المستشفيات، حسب ما أعلن رئيس نقابتهم محمد ولد داهية.
وقال ولد داهية: "دخلنا في إضراب مفتوح بعد سلسلة من الإضرابات الجزئية بدأناها في 16 أبريل"، مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور يجب أن تكون "جوهرية".
وفي موريتانيا نحو 800 طبيب عام ومتخصص، أي بنسبة تغطية تعادل طبيبا واحدا لنحو 4500 مواطن.
وحسب المسؤول النقابي، فإن القطاع الطبي يعاني من تقادم التجهيزات ومن شيوع الأدوية المغشوشة.
ويطالب الأطباء بأجور تعادل أجور نظرائهم في المنطقة "الذين يتقاضون ثلاثة أضعاف مرتباتنا"، حسب ولد داهية.
وأوضح أن طبيب الاختصاص الموريتاني يتقاضى "240 ألف وقية قديمة فقط، أي نحو 560 يورو"، معتبرا أن الزيادة التي أقرت مؤخرا (47 يورو) "لم تغير شيئا من هشاشة" الوضع المادي للأطباء.
وشدد المسؤول النقابي على أنه "لا شيء سيثنينا حتى تلبية مطالبنا"، وبينها تنظيم "تجهيزات التدخل في المستشفيات، التي تشهد نقصا فادحا، ما ينعكس بشكل خطير على حياة مرضانا".
وكان وزير الصحة الموريتاني، كاني بوبكر، طلب مؤخرا من وفد من المضربين، وقف تحركهم والعودة إلى طاولة المفاوضات لكن النقابات رفضت المقترح، حسب الوزارة.
في المقابل، قال المسؤول النقابي "لقد بدأنا هذه المفاوضات في 2016، ولا يمكن أن نستمر إلى ما لا نهاية في إضاعة الوقت هباء".
المصدر: وكالات