احتج نحو 42 ألفا من الأساتذة المتعاقدين المغاربة، يوم أمس الأحد بالرباط، مطالبين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتحقيق مطالبهم، التي يعد الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، بحسب منسق لجنة الإعلام والتواصل بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، ربيع الكرعي، أهمها.
ويقول الكرعي، في حديث مع ''أصوات مغاربية''، إن هذا الخروج إلى الشارع يعتبر الأول من نوعه في صفوف الأساتذة المتعاقدين، مردفا: ''لكن كانت قبله أشكال نضالية تمثلت في مقاطعة الأساتذة المتعاقدين للتكوينات، وحملهم للشارة الحمراء، لكن الوزارة الوصية تعاملت معهم بمنهج الآذان الصماء، ولم تفتح معهم باب الحوار''.
ويضيف الكرعي أن المطالب التي خرج من أجلها الأساتذة المتعاقدون إلى الشارع، يوم أمس الأحد، تتجلى في الترسيم والإدماج في الوظيفة العمومية، والدعوة إلى عدم التخلي عن مجانية التعليم".
ويزيد منسق لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين على هذه المطالب "صرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم، وإرجاع الأستاذين المتعاقدين المطرودين في زاكورة وبولمان، بسبب تقريرين قدمهما مفتش تابع للوزارة حولهما، إلى وظيفتيهما".
ويردف المتحدث ذاته أن بين المطالب أيضا "تسوية أمور الأساتذة الذين قبلوا في وظيفة أستاذ متعاقد، وقضوا 7 أشهر في العمل، وبعد ذلك أخبروا بأن الشهادات التي تقدموا بها إلى الوظيفة المذكورة لا تتلاءم مع الشروط المطلوبة".
وأثار خروج الأساتذة المتعاقدين للاحتجاج بالمغرب تفاعلا على الشبكات الاجتماعية، عبر تدوينات علقت على هذا التطور.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت، في قانون المالية لسنة 2018، الاعتماد على التوظيف بالتعاقد، مُرَكِّزَةً هذا الأمر على صعيد قطاع التعليم بالخصوص، بهدف التقليص من الوظائف العمومية الدائمة، وهو ما سيُخفف العبء المالي على ميزانية الدولة، وسيساهم في جودة التعليم، وفق تصريح سابق لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
اقرأ أيضا: جدل حول التعليم بالمغرب والسبب: معلمون بعقود!
ويتجلى نظام التعاقد المذكور في عقد عمل غير دائم مدته سنة، قابل للتجديد، يجمع بين الوزارة الوصية على القطاع والمترشحين للوظائف.
المصدر: أصوات مغاربية