تُواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، لليوم الثالث، فرز وتجميع النتائج الجزئية وتعليق محاضر الفرز على مكاتب الاقتراع، عملا بما يقتضيه القانون الانتخابي.
وتنظر الهيئة أيضا في المخالفات المحتمل وقوعها خلال الانتخابات، والتي من شأنها التأثير على نتائجها، وقد أكّد عضو الهيئة، نابيل بافون، لـ"أصوات مغاربية"، شروع الهيئة في دراسة المخالفات التي سجّلتها خلال العملية الإنتخابية.
كما شدّد بافون على اتّخاذ إجراءات قد تصل إلى إلغاء بعض النتائج في حال ثبوت مخالفات من شأنها التأثير على النتائج.
وبحسب النتائج الأولية لهذه الانتخابات، يظهر تصدر حركة النهضة وحزب نداء تونس، الحزبان اللذان يسيطران على المشهد الانتخابي التونسي منذ تشريعيات 2014، علما أنهما معا يقودان الائتلاف الحكومي الحالي، فهل يعني ذلك توجه تونس نحو ثنائية قطبية بين النهضة الإسلامي المحافظ والنداء ذي التوجه العلماني؟ وكيف ستكون علاقة الحزبين بعد هذه الانتخابات؟
حسابات سياسية
يتوالى، حتى حدود صبيحة اليوم، الإعلان عن النتائج الخاصة بالدوائر الانتخابية، ومن المرتقب الإعلان عن النتائج النهائية الأولية عند منتصف اليوم الثلاثاء، بعد تجميع نتائج جل الدوائر.
ويسمح القانون الانتخابي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإرجاء الإعلان عن النّتائج حتى التاسع من ماي الحالي، وفق ما أعلنه عضو الهيئة، نبيل بافون.
وتتّجه آراء المحلّلين والمتابعين للشأن التونسي، في قراءتها للنّتائج الجزئية المعلنة حتى الآن في عدد من البلديّات، فضلا عن نتائج سبر الآراء، إلى التأكيد على محافظة حركتي النّداء والنّهضة على موقعها المتقدم في المشهد السياسي.
ويرى الكاتب الصحافي، نزار مقني، أن الخلافات التي طفت على السطح بين الحزبين الحاكمين خلال الحملات الانتخابية سوف تتعمق على ضوء نتائج الانتخابات البلدية.
ويتابع مقني موضحا أنه من المرجح أن ينجر عن هذا الخلاف تغيير الحكومة وارتفاع سقف التفاوض حول تركيبتها الجديدة، لصالح الحزب الأكثر حضورا على مستوى البلديات.
كما يرجّح المتحدث ذاته، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، تعمّق هذه الخلافات بين المكوّنين الرّئيسيين للتحالف الحاكم حول رئاسة المجالس البلدية ونسب التمثيل فيها، وهو ما ينذر بأزمة سياسية ربّما يطول أمدها، بحسب تعبيره.
فرضية التنازلات
من جهتها، تعتبر الباحثة في علم الاجتماع، فاطمة كمّون، أن النتائج الجزئية ستدفع بحركة النهضة إلى مواصلة تقديم تنازلات، نظرا للضغوط المسلّطة عليها منذ 2011، للحفاظ على مكانتها داخل الحكم، ولو بتمثيل ضعيف، باعتبارها "حركة تسير نحو المدنية وتحاول إثبات مدنيّتها، خلافا لما تروّجه الأطراف المنافسة لها"، وفق المتحدثة.
اقرأ أيضا: الغنوشي يُصوِّت والسبسي للتونسيين: اختاروا الأجدر
وتُرجّح فاطمة كمّون مواصلة الحركة لترجمة هذه التّنازلات داخل المجالس البلدية وتوسيع تحالفاتها مع الأطراف التي سيفرزها الصندوق.
كما تشير فاطمة كمون إلى أن هذه النتائج ستكون مقدمة للانتخابات التشريعية القادمة المقرر إجراؤها في 2019.
أولى التصريحات
القيادي في حركة نداء تونس، وسام السعيدي، أعطى أولى إشارات مستقبل علاقة النهضة والنداء مستقبلا، نافيا إبرام تحالف ثابت للحزبين لتشكيل مجالس بلدية مستقبلا.
"الحركة لا تنوي التحالف مع النهضة في المجالس البلدية المنتخبة على المستوى الوطني، بل سيتم التعامل في هذه التحالفات حالة بحالة"، يقول السعيدي.
وأضاف، وسام السعيدي، في تصريح لبرنامج "الماتينال"، على إذاعة "شمس إف إم"، اليوم الثلاثاء، وفق ما نشرته وكالة الأنباء التونسية، أن "النداء لن يتحالف مع حركة النهضة في بلدية تونس، وأن هناك إمكانية لتشكيل الأغلبية عبر التحالفات الموجودة، على غرار الاتحاد المدني والقائمات المستقلة والجبهة الشعبية".
المصدر: أصوات مغاربية