أطلق نشطاء ومدونون في الجزائر حملة تضامن، مع الحقوقي الجزائري، علي يحي عبد النور، على خلفية ما نشرته وسائل إعلام محلية، أشارت إلى "أن السلطات منعت هذا الناشط من استكمال الإجراءات المتعلقة بشراء المسكن الذي يقطن به".
وأكد الناشط الحقوقي، علي يحيى عبد النور في تصريحات صحفية، أن "مصالح وزارة المالية رفضت تسوية وضعية المنزل الذي يقطن به منذ صيف سنة 1962 بالعاصمة، من خلال منحه الحق في شرائه، كما فعلت مع باقي الجيران في نفس العمارة التي يقطن بها".
ويعتبر المحامي علي يحيى عبد النور، من أبرز النشطاء الحقوقيين الذين استمروا في معارضة النظام السياسي في الجزائر نهاية سنوات الستينيات، بعد أن استقال من منصبه الوزاري، قبل أن يلتحق بسلك المحاماة، ويؤسس في سنوات الثمانينات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفقة نشطاء وسياسيين آخرين.
اقرأ أيضا: علي يحيى عبد النور.. عرّاب الحقوقيين في الجزائر
كما ترافع خلال نفس الفترة، وأيضا في التسعينات، في قضايا العديد من السجناء السياسيين من مختلف التيارات السياسية، العلمانية والإسلامية، وعرف عنه أيضا اهتمامه بالدفاع عن قضية المفقودين، بسبب الأزمة التي عرفتها الجزائر في نفس الفترة.
واعتبر العديد من النشطاء أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الجزائرية بخصوص مسكنه في العاصمة "محاولة للانتقام من مواقفه السابقة".
وفي هذا الصدد كتب أحد المعلقين "كلنا علي يحيى عبد النور.. هل يُعقل أن يحرم المناضل في سن الـ 94 سنة من حق امتلاك شقته التي يسكنها منذ صائفة 1962".
كما نشر مدون آخر تعلقيا جاء فيه "العار عليكم.. يا من تريدون سلب الدا علي يحيى بيته الوحيد بعد كل هذا العمر (97 سنة).!"
وأبدى الأستاذ الجامعي والناشط الإعلامي المعارض، فضيل بومالة، موقفا مساندا للمحامي والحقوقي، علي يحيى عبد النور، من خلال فيديو كشف فيه خلفيات هذه القضية، وقال فيه "لن نسكت على ما يحدث للدا علي يحيى عبد النور".
وأشار معلق آخر إلى أن ما يحصل لمؤسس الرابطة الجزائرية يعد "إهانة حقيقية لرجل أمضى كل عمره في الدفاع عن حقوق المظلومين والمهمشين".
من جهة أخرى، نشرت صحف جزائرية الإثنين، نفي السلطات "نيتها طرد الناشط الحقوقي من مسكنه"، وأفادت المصادر ذاتها أن "ملفه قيد الدراسة".
المصدر:أصوات مغاربية