يواصل ملف أسعار المحروقات إثارة النقاش بالمغرب، في عز حملة مقاطعة مستمرة رغم تحذيرات الحكومة.
فقد سربت وسائل إعلام محلية ما قالت إنها فقرات ضمن تقرير أعدته لجنة برلمانية كُلفت بإنجاز مهمة استطلاعية حول أسعار المحروقات، كاشفة أنها "اختفت" من النسخة النهائية للتقرير الذي سلمته اللجنة الاستطلاعية إلى البرلمان.
وكشفت الفقرات، التي قيل إنها مسربة من المسودة الأولى لتقرير اللجنة البرلمانية، عن "تحقيق شركات توزيع المحروقات بالمغرب أرباحا مضاعفة بعد عملية تحرير قطاع المحروقات من طرف الدولة، على حساب المواطن".
وكانت الحكومة السابقة قد أقرت تبني سياسة تحرير أسعار المحروقات، وتوقيف الدعم الذي كانت توجهه لها، عن طريق صندوق المقاصة للحفاظ على استقرار أثمنتها.
التقرير النهائي الذي صادقت عليه اللجنة البرلمانية ذاتها لم يتضمن هذه الفقرات المسربة، ما جعل كثيرين يعتبرون أنه تم حذفها من النسخة النهائية تحت ضغوطات.
بلافريج: التقرير تجاهل الأهم
النائب البرلماني المعارض، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، والذي سبق له أن طالب بإنشاء لجنة استطلاعية حول أسعار المحروقات، أكد عدم وجود معطيات مهمة ضمن التقرير النهائي للجنة المذكورة.
ويتعلق الأمر، وفق بلافريج، بـ"المعلومات نفسها التي تم تسريبها في وسائل الإعلام"، منتقدا "تجاهل المسودة النهائية لمسألة الزيادة في الأرباح المسجلة لدى شركات توزيع المحروقات".
ما كشفته "الفقرات المسربة"، أي افتراض وجود اتفاق بين شركات توزيع المحروقات على رفع الأثمنة ومضاعفة هامش الربح بعد قرار الحكومة تحرير الأسعار، يراه البرلماني المعارض "حقيقة واضحة يمكن للمواطن الوصول إليها دون الاطلاع على نتائج تقرير اللجنة البرلمانية".
"البحث في حصيلة الشركات الأربع الكبرى الموزعة للمحروقات، والتي تستحوذ على 70 في المئة من السوق، يؤكد تحقيقها لأرباح مضاعفة بعد دخول قرار تحرير السوق حيز التنفيذ"، يردف عمر بلافريج.
البرلماني ذاته أكد، في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن حجم استفادة هذه الشركات الأربع الكبرى في سوق لتوزيع المحروقات بالمغرب بلغ 17 مليار درهم (أزيد من مليار و800 مليون دولار)؛ بمعدل أرباح تضاعف من مرتين إلى 3 مرات، وفق قوله.
رحاب: لا وجود لتقرير ثان
في المقابل، نفت عضوة اللجنة التي كلفت بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب، علمها بوجود تقرير ثان غير ذلك الذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع خلال جلساتها المخصصة لذلك.
وقالت رحاب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "لا أعرف شيئا عن التقرير الآخر، لأن اللجنة خلصت إلى تقرير واحد ووحيد".
"أي تقرير آخر لا يلزم أعضاء اللجنة"، تؤكد البرلمانية، مضيفة أن "على من يدعي وجود تقرير آخر الخروج للحديث عنه وأن تتم مساءلته".
هنا يبرز رأي آخر يحاول تفسير ما حدث، من خلال القول إن هناك تقريرا نهائيا واحدا، وما ذاك الذي ظهرت فيه "الفقرات المسربة" إلا مسودة إعداد أولية يمكن أن يتم الحذف فيها والزيادة قبل إقرار الصيغة النهائية.
بشأن هذا الافتراض، قالت حنان رحاب، الممثَلة ضمن اللجنة البرلمانية ذاتها: "منطقيا، حتى لو افترضنا أن هناك فقرات حذفت من التقرير، فمن حق اللجنة ذلك، على اعتبار أنها هي من تكلفت بالتشاور وإنجاز المهمة الاستطلاعية".
"كانت هناك العديد من الاختلافات بين أعضاء اللجنة خلال مرحلة التشاور، وهذا أمر عادي وطبيعي، ما دمنا في بلد ديمقراطي، لكن في آخر المطاف اتفقنا على صيغة نهائية وبالإجماع، ومع ذلك، فلا وجود لتقرير ثان، بل فقط تقرير وحيد وُزع على الفرق النيابية بشكل عام بداية الأسبوع الماضي"، تردف البرلمانية.
المصدر: أصوات مغاربية