جدل الحريات.. هل عادت تونس إلى مربع صراع الهوية؟

تعيش تونس على وقع مظاهرات ومظاهرات مضادة، على خلفية خلافات بشأن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الذي تضمن مقترحات من بينها إقرار المساواة في الإرث، وإلغاء عقوبة الإعدام وإنهاء تجريم المثلية.

ويرى نشطاء سياسيون أن المجتمع التونسي عاد إلى مربع الاستقطاب الثنائي، وصراع الهوية بين شرائحه.

​​​​مظاهرات من الطرفين

واحتشد آلاف المتظاهرين، السبت، أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم للمقترحات التي تضمنها تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية.

وتظاهر الآلاف في تونس العاصمة، بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية، التي أكدت أن التقرير "يمهد لتفكيك الأسرة".

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة قد قدمت تقريرا، يتضمن مقترحات مثيرة للجدل، وتهدف إلى ملائمة التشريعات التونسية مع دستور البلاد الجديد، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

​​في المقابل، أطلقت جمعيات حقوقية، حملة لمناصرة لجنة الحريات الفردية والمساواة، فيما تستعد لتنظيم مظاهرة أخرى، الإثنين، للتعبير عن دعمها لتنقيح القوانين والتشريعات.

وأعلنت جمعية النساء الديمقراطيات، في هذا السياق، مشاركتها في مسيرة مقررة الإثنين، بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس، "للتأكيد على تمسّك النساء الديمقراطيات بتجسيد المساواة التامة".

​​عودة إلى صراعات ما قبل الدستور

ويُعمّق هذا الحراك مخاوف من عودة صراع الهوية، إلى تصدّر المشهد السياسي في البلاد.

وقال النائب السابق، بالمجلس التأسيسي، رابح الخرايفي إن "هذا الصراع يحمل في طياته الكثير من المخاطر، على اعتبار أنه يعود بالبلاد إلى مرحلة ما قبل دستور 2014، التي شهدت صراعا مريرا حول الهوية".

اقرأ أيضا: هل ينهي السبسي انقسام التونسيين حول تقرير الحريات؟

وأضاف الخرايفي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الاحتجاجات المطالبة بالإبقاء على القوانين الحالية أو تغييرها، تؤشر على غياب الثقة في الضمانات التي جاء بها دستور 2014، من بينها مدنية الدولة".

"منذ عام 1959 حسمت تونس مسألة الهوية في الدستور، وتدعم الأمر في 2014"، يؤكد الناشط السياسي، مردفا أن "هذا الصراع حول هوية الشعب في غير محله ولن يفيد الشعب".

​​ويتبنى النائب السابق بالمجلس التأسيسي، سعيد الخرشوفي، هذا الطرح، مشيرا إلى أن "النخب السياسية عادت بالشعب إلى حالة الاستقطاب الثنائي، كما حدث الأمر في 2012 و 2013 زمن صياغة الدستور".

وعاشت تونس في تلك السنوات على وقع انقسام كبير حول مصدر التشريع في الدستور، بين قطاع يطالب باعتماد الشريعة الإسلامية، وجانب آخر ينادي بضرورة إرساء دستور يؤسس لدولة مدنية.

وتابع الخرشوفي أن "الصراع الدائر في الوقت الراهن سيقسم المجتمع إلى شق يدافع عن الهوية الإسلامية، وآخر يتمسك بمدنية الدولة".

​​غايات انتخابية

وفي سياق آخر يفسّر سياسيون الجدل الذي أثاره تقرير لجنة الحريات الفردية، بـ"غايات انتخابية"، في ظل اقتراب الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية لعام 2019.

وفي هذا السياق، يقول الخرايفي إن"للصراع الحالي أبعادا انتخابية، إذ يحرص الإسلاميون من جهة، والأطراف الديمقراطية من جهة ثانية على حشر الخصم في زوايا معينة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية".

​​ويذهب الخرشوفي، في الاتجاه ذاته، مشيرا إلى أن "فشل الأحزاب الحاكمة في تحقيق حصيلة إيجابية، يدفعها إلى البحث عن تحركات جديدة بهدف استمالة جزء من الكتلة الانتخابية عن طريق تبني موقف معاد أو مناصر لتقرير لجنة الحريات الفردية".

"الصراع الإيديولوجي لا يمكن أن يضيف إلى عملية الانتقال الديمقراطي، بل سيسهم في تعميق الهوة بين أطياف المجتمع، وتقسيمه إلى كتل متضادة" يستطرد المتحدث ذاته.

المصدر: أصوات مغاربية