صدمة كبيرة خلفتها قضية خديجة، القاصر المغربية، التي تعرضت للاختطاف والاحتجاز ولاغتصاب جماعي، بالإضافة إلى تشويه جسدها بالوشوم والحروق.
وقد خلفت هذه القضية ردود فعل واسعة في المغرب، خصوصا أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبقتها حوادث اغتصاب وتحرش أدى بعضها إلى انتحار ضحاياها، فيما كانت إحداها سببا في إلغاء مادة مثيرة للجدل في القانون المغربي.
خولة.. 'واش ما عندكش ختك؟'
قاومت خولة، وهي تلميذة قاصر تنحدر من إقليم الرحامنة، بكل قوتها محاولة اغتصابها من طرف أحد الأشخاص الذي اعترض سبيلها في طريق عودتها من المدرسة.
وبينما كان المعتدي يحاول نزع ملابسها بالقوة وهي تمنعه محاولة استعطافه بعبارة "واش ما عندكش ختك؟" كان رفيقه يوثق تلك الجريمة بواسطة كاميرا الهاتف، قبل أن ينتشر الفيديو على نحو واسع في مارس الماضي، مثيرا عاصفة من ردود الفعل.
شهر ونصف تقريبا بعد الواقعة قضت المحكمة بما مجموعه عشرين عاما في حق المتابعين الثلاثة ويتعلق الأمر بمن ظهر في الفيديو وهو يحاول اغتصاب الفتاة، والشخص الذي قام بتصويره بالإضافة إلى شخص ثالث توبع بتهمة عدم التبليغ الفوري عن محاولة ارتكاب جناية إثر توصله عبر الهاتف بذلك الشريط.
فتاة الحافلة..'خلوني ندوز'
في شهر أغسطس من العام الماضي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط مصور صادم، يوثق لمحاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي.
وظهر مجموعة من الأشخاص في الفيديو وهم ينزعون عن فتاة قاصر ملابسها وهي تحاول الإفلات منهم مرددة عبارة "خلوني ندوز" التي تحولت إلى "هاشتاغ" تداوله كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
لم يمر وقت طويل حتى جرى اعتقال المعتدين وهم قاصرون بدورهم، في حين طالب عدد كبير من المتتبعين للقضية والمتفاعلين معها بإنزال أقصى العقوبات عليهم.
خديجة السويدي..اغتصاب وانتحار
في عام 2016 تفجرت قضية خديجة السويدي، فتاة مغربية لا يتجاوز سنها 17 عاما، قررت الانتحار حرقا بعد اغتصابها وابتزازها بشريط يوثق الجريمة التي تعرضت لها.
فقبل ذلك بسنة، تعرضت خديجة لاغتصاب جماعي من طرف ثمانية أشخاص، تمت تبرئة ستة منهم، ليتم لاحقا ابتزازها بشريط يوثق الاعتداء الذي تعرضت له.
ونتيجة للابتزاز الذي تعرضت له من طرف المعتدين عليها قررت خديجة وضع حد لحياتها بالانتحار حرقا، الأمر الذي أثار موجة ردود فعل ومطالبا بمحاكمة الجناة وهو ما تم بالفعل.
أمينة الفيلالي..قضية غيرت قانونا
لطالما طالبت المنظمات الحقوقية في المغرب بإلغاء فقرة من المادة 475 من القانون الجنائي التي تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب في حال زواجه من ضحيته.
وتعالت هذه المطالب أكثر بعد انتحار القاصر المغربية أمينة الفيلالي عام 2012، وذلك بعد أشهر قليلة على زواجها من مغتصبها.
جدل واسع أثارته هذه القضية التي تناولتها الصحافة المحلية والأجنبية، فكانت النتيجة أن تم عام 2014، إلغاء فقرة من المادة المثيرة للجدل التي تسمح بتزويج ضحية الاغتصاب من مغتصِبها.
المصدر: أصوات مغاربية