أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عدم وجود أي إطار قانوني يلزم بـ"شهادة فحص العذرية" أو يتحدث عنها.
وقال الخلفي، الذي كان يتحدث اليوم خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن "المغرب أقر في سنة 2004 في إطار مدونة الأسرة اعتماد شهادة صحية كوثيقة من وثائق الزواج" مضيفا أنه في شهر مارس من تلك السنة "صدر قرار مشترك لوزيري العدل والصحة في الجريدة الرسمية ينص بوضوح على أن الشهادة الصحية المعنية هي شهادة لا تُظهر أية علامة لمرض معد".
وتابع المتحدث نفسه موضحا أن الشهادة التي تعتبر واحدة من الوثائق المطلوبة في الزواج "صحية وتكشف الخلو من الأمراض المعدية"، وهي شهادة مطلوبة من الزوجين على حد سواء إذ "ليس هناك تمييز بينهما" بشأنها.
أما بخصوص الشهادة المعروفة بـ"شهادة فحص العذرية"، فقد أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "لا يوجد أي إطار قانوني يُلزم بها أو يتحدث عنها"، مجددا التأكيد مرة أخرى على أنه "لا يوجد في المغرب أي نظام قانوني يقضي بشهادة فحص العذرية".
ويأتي تصريح الخلفي ردا على أسئلة الصحافيين على خلفية التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي يدعو دولا من بينها المغرب إلى "القضاء على كشف العذرية قبل الزواج".
المصدر: أصوات مغاربية