ملايير القذافي في بلجيكا.. هل أججت الصراع الليبي؟

كشف النائب العام البلجيكي عن فتح تحقيق واسع بشأن اختفاء أرصدة تقدر بملايير الدولارات من حسابات العقيد معمر القذافي.

وأعلن النائب العام جورج غيلكينيت لقناة "آر تي بي إف" البلجيكية عن اختفاء حوالي 5 ملايير يورو من المصارف البلجيكية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحقق في هذه الوقائع.

​​وأوضح النائب العام البلجيكي بأن التحقيقات مستمرة وسيطلب من الحكومة تقديم توضيحات حول هذا الملف قائلا "لدينا معلومات متقطعة لكن الحكومة مطالبة بالتوضيح حتى لايؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة، وكل ما نعلمه أن هناك الملايين تم إرسالها إلى جهات مجهولة داخل ليبيا".

​​ونقلت القناة البلجيكية عن مصدر قوله إن الأموال الضخمة "استخدمت خلال الفترة الماضية لتمويل الحرب الأهلية خلال 7 سنوات الماضية".

وتبلغ قيمة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا حوالي 16.1 مليون يورو وفقا للتحقيقات التي نشرتها صحف بلجيكية.

​​التحقيق الفوري

وعبر عضو مجلس النواب عبد السلام نصية عن استغرابه من "نهب أموال ليبيا من الحكومة، وكيف سمحت بتجاوز قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تجميد الأموال الليبية".

​​وطالب نصية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومجلس الأمن بالقيام بواجبهم تجاه هذا "الخرق الكبير الذي يؤدي إلى نهب الأموال الليبية"، مشيرا إلى أن مجلس النواب الليبي "يجب عليه التحرك فورا مع النائب العام والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة للبحث في هذا الموضوع ومعرفة أين ذهبت هذه الأموال".

​​وأشار نصية، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أنه " إذا ثبت بالفعل أن هذه الأموال المجمدة غذت الصراع والأزمة في ليبيا، فهذا سيؤكد على أن هناك دولا متورطة في استمرار الفوضى ومستفيدة من الصراع في ليبيا".

واعتبر نصية أن الحل لحماية أموال ليبيا هو توحيد المؤسسات الليبية، وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية للتصدي لهذه الخروقات الخطيرة.

​​مسؤولية بلجيكا

من جانبه، شدد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي على أن الحكومة البلجيكية "تتحمل مسؤولية حماية أموال الشعب الليبي الموجودة في بلجيكا".

​​وأضاف المتحدث "إذا شكلنا حكومة قوية نستطيع مقاضاة الحكومة البلجيكية على تقصيرها، ومعرفة الآليات التي تصرفت من خلالها بلجيكا في هذه الأموال".

 ولفت حويلي إلى أن "ليبيا تثق في القضاء البلجيكي، وتنتظر نتائج تحقيقات المدعي العام البلجيكي وأجهزة الأمم المتحدة".

وشدد حويلي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على أنه "ما لم تحل المشكلة السياسية في ليبيا وتكون هناك حكومة قوية لن نستطيع استرداد أموالنا بصورة صحيحة من الخارج".

​​جريمة دولية

أما أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش فقد ذكر بقرار مجلس الأمن لعام 2011 بتجميد كافة الأموال والأصول الليبية سواء تلك التي ترجع لشخصيات أو للدولة الليبية.

​​وأفاد الأطرش بأن "هذه الأموال يفترض أن تكون محمية، وخاضعة لقرارات دولية لمجلس الأمن، الذي يعتبر الجهة المسؤولة عن حمايتها".

وتابع الأطرش ​​"إذا تبت تورط أحد المسؤولين في السلطة البلجيكية في هذه العملية، فقد تصير القضية مسؤولية جنائية كاملة للدولة البلجيكية".

وعن استخدام الأموال في بلجيكا لدعم الصراع في ليبيا قال الأطرش "استخدام هذه الأموال لدعم أي جهة شرعية أو غير شرعية أو استخدامها في أعمال إرهابية يشكل جريمة جنائية على المستوى الدولي، ويعرض المتورطين للتحقيق في محكمة الجنايات الدولية".

المصدر: أصوات مغاربية