قرّرت لجنة النظام الداخلي والقوانين والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان الخميس اعتماد عتبة 5 في المئة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
جاء ذلك خلال مصادقة اللجنة الخميس على فصول مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
وأكد رئيس اللجنة، شاكر العيادي، أن عتبة 5 في المئة التي تم إقرارها تتعلق بالحاصل الانتخابي وليس التمويل، مشيرا إلى أن الأمر يهم الانتخابات التشريعية وليس الرئاسية.
ويُقصد بالعتبة المتعلقة بالحاصل الانتخابي النسبة المتعين على الأحزاب السياسية بلوغها خلال الانتخابات لإعلان ظفرها بمقاعد، أما العتبة الخاصة بالتمويل فهي التي تحدد سقف ما يتعين على الأحزاب تحقيقه من نتائج انتخابية للحصول على دعم من الدولة.
وأفاد المتحدث أنه تم إرجاء مناقشة مسألة العتبة المتعلقة بالتمويل خلال الجلسة المقبلة للجنة البرلمانية المذكورة، موضحا أن هاته الأخيرة تتجّه نحو تحديد العتبة الخاصة بالتمويل في ما بين فيها من 3 إلى 5 في المئة.
ومن المرتقب أن تجري في تونس انتخابات تشريعية العام المقبل ستكون هي الثالثة من نوعها في تاريخ تونس بعد ثورة 2011.
المصدر: أصوات مغاربية