تسجل المنطقة المغاربية عنفا متعدد الأشكال ضد المرأة، حسب تقارير الأمم المتحدة، منها العنف الجسدي والنفسي والجنسيّ، فيما تغيب دول مغاربية عن أرقام المنظمة الأممية بسبب الأوضاع داخلها.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا من أجل حمل الدول المغاربية على مكافحة العنف ضد المرأة، ضمانا لحقوقها، رغم إقرارها بوجود قوانين تهدف إلى ردع الظاهرة.
الجزائر: العنف البدني والنفسي أكثر انتشارا
تشير الأمم المتحدة في تقاريرها إلى أن "30 بالمائة من النساء تعرضن بشكل منتظم للتهديدات بالعنف الجسدي أو النفسي، وأُخضعت 10.9 بالمائة من النساء لعلاقات جنسية قسرية في أكثر من مناسبة من قبل عشرائهن".
وتؤكد تقارير سابقة أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و44 سنة، وأولئك اللواتي لديهن طفلان أو أكثر، يتعرضن لمستويات عالية من العنف العائلي.
كما أفادت الأمم المتحدة بأنه "رغم القيود القانونية فيما يخص تعدد الزوجات، هناك روايات من نساء تعرضن للعنف أو التهديد باستخدام العنف من أزواجهن، الذين يودّون الحصول على الموافقة للزواج من امرأة أخرى".
وأورد التقرير أن العنف الجنسي يشكل 35 بالمائة من مجموع حالات العنف التي تبلّغ عنها النساء، أما العنف البدني والنفسي فهما أكثر أنواع العنف انتشارا، وتمثلان على التوالي نسبة 86 و67 بالمائة، من مجموع النساء اللاتي تبلّغن.
المغرب: 6 ملايين امرأة تعرضن للعنف
وفي المغرب، فقد كشفت أرقام هيئة الأمم المتحدة العام الماضي عن تعرّض 4.6 مليون امرأة مغربية للعنف النفسي، و1.4 مليون للعنف الجسدي ما يمثل 6 ملايين امرأة، فيما تعرضت 827 ألف أخريات لعنف جنسي.
وتشير الهيئة الأممية إلى أن العنف النفسي يأتي في صدارة أنواع العنف الممارس ضد المرأة بنسبة 48 في المائة.
ويضيف المصدر أن 22.6 بالمائة من المغربيات "تعرضن لفعل من أفعال العنف الجنسي في فترة ما من حياتهن، وهي حالات تجمع بين التعرض للاغتصاب والعبارات الجنسية المزعجة أو التحرش الجنسي، كما تشمل العنف الجنسي الممارس ضد الأطفال، والزواج القسري، والتساكن القسري".
وتقول الأمم المتحدة إن نتائج العنف ضد المرأة تعدّدت، فوصلت إلى الوفيات والصدمات النفسية والاكتئاب، وتقلص القدرة على المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
تونس: العنف ظاهرة عامة
أما في تونس، فتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن العنف ضد المرأة في تونس "منتشر بشكل عام وخطير".
وذكر المصدر أن 47.6 بالمائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 بلّغن عن تعرضهن للعنف.
وأفاد التقرير بأنه خلال سنة 2015، صرّح ما مجموعه 9 بالمائة من النسوة بأنهن كن ضحايا عنف جنسي، فيما صرّحت 7.2 بالمائة بأنهن تعرضن لعنف نفسي من عشير حميم.
في الوقت نفسه، كشف التقرير بأن 21.3 بالمائة من النساء صرّحن بأنهن كنّ ضحايا عنف جنسي.
ليبيا: لا إحصائيات
لم يظهر موضوع العنف ضد المرأة في ليبيا بصورة علنية إلا بعد ثورة فبراير 2011، التي أطاحت نظام معمر القذافي.
ورغم عدم تتمكّن المنظمة الأممية من التوصّل إلى إحصائيات حول الظاهرة، بالنظر للظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا، إلا أنها دعت إلى ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة ودعت الحكومة إلى حماية حقوقها.
وقالت الأمم المتحدة إن التشريعات الحالية "لا تكفل للنساء الحماية الكافية ضد العنف"، ودعت الأمم المتحدة في تقاريرها إلى تعويض ضحايا العنف الجنسي.
موريتانيا: من الصعب الحديث عن الظاهرة
في موريتانيا، ذكرت الأمم المتحدة أن العنف الجنسي ضد النساء يعد دائما "موضوعا محظورا"، وقالت إن هذا السبب "يجعل من الصعب جمع معلومات أكيدة وتحديد مدى تفشي هذه الظاهرة".
وأشارت الأمم المتحدة في موريتانيا إلى أن منظمة غير حكومية في موريتانيا جمعت معطيات تتطابق مع المعلومات المسجلة في ثمانية مراكز صحية في نواكشوط، والتي توضح أن الاغتصاب سلوك منتشر في البلاد.
وأوضحت المنظمة الأممية بأن أئمة المساجد "التزموا بمكافحة هذه الظاهرة لإزالة حاجز التبليغ عما تتعرض له النسوة، في مجتمع من الصعب التحدث فيه عن هذه الأمور".
المصدر: أصوات مغاربية