تستعد السلطات التونسية للبدء في تشييد 6 سجون جديدة، في خطوة أثارت الكثير من الجدل بين الحقوقيين والإعلاميين.
وفي معرض إجابته عن أسئلة نواب الشعب، أثناء مناقشة موازنة الوزارة للعام المقبل، قال وزير العدل الجديد، كريم الجموسي، إن "وضعية البنية التحتية ليست مثالية والوزارة ساعية إلى تدعيمها بهدف تحسين ظروف الإيداع".
ومن بين الخطوات الوزارية لتدعيم البنى التحتية، قال الجموسي "انطلقت الأشغال لإنجاز العديد من المشاريع من بينها سجن بلّي بمحافظة نابل بطاقة استيعاب قدرها ألف سجين".
وأضاف الجموسي" كما انطلقت أشغال إنجاز سجن باجة بطاقة استيعاب تقدر بـ1000 سجين، وسجن برج الرومي بطاقة استيعاب 1000 سجين، وسجن قابس، وسجن أوذنة وهو سجن عالي التأمين وطاقة استيعابه تقدر بـ160 سجينا".
ووفقا للوزير ذاته "فقد تم تخصيص قطع أرض بالعديد من الولايات (المحافظات)، لإعادة بناء الوحدات السجنية التي أصبحت تتواجد داخل المدن على غرار السجن المدني بالقصرين، إذ تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 25 هكتارا".
كما تطرق الوزير إلى إعادة تهيئة العديد من السجون الأخرى، على غرار سجن حربوب بمدنين.
وأثارت هذه المعطيات نقاشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورفض مستخدمون استثمار المزيد من أموال دافعي الضرائب في تشييد المنشآت المخصصة للعقوبات السالبة للحرية.
وطالب هؤلاء الدولة باستثمار تلك المخصصات المالية في "إنجاز مشاريع تنموية تحد من تنامي ظاهرة البطالة والتهميش خصوصا في المدن الداخلية".
في المقابل، ساند آخرون هذه المشاريع الحكومية، وأشاروا إلى أن تشييد المزيد من السجون من شأنه "تخفيف الأوضاع الصعبة والاكتظاظ الكبير الذي تعيش على وقعه الوحدات السجنية بالبلاد".
وتشهد السجون التونسية اكتظاظا كبيرا بسبب ارتفاع عدد النزلاء، وتصل نسب الاكتظاظ في بعض السجون إلى 200 في المائة، حسب تقرير سابق نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
ويبلغ عدد السجون في البلاد 27 وحدة، إلى جانب 6 مراكز إصلاح، حسب الموقع الرسمي لوزارة العدل.
المصدر: أصوات مغاربية