من المنتظر المصادقة على الميثاق العالمي للهجرة من طرف رؤساء الدول والحكومات، بداية الأسبوع المقبل، في مؤتمر ينعقد بمدينة مراكش.
الميثاق الذي يهدف إلى خلق تعاون دولي من أجل حماية حقوق المهاجرين وقعت عليه بلدان أفريقية من ضمنها المغرب ومالي.
في هذا الحوار يوضح الوزير المالي المكلف بشؤون المواطنين الماليين بالخارج، يايا سانغاري، رأيه في الميثاق الأممي حول الهجرة، ويشرح موقف بلاده من سياسة الهجرة التي يتبناها المغرب.
ويتحدث الوزير المالي أيضا عن مدى تأثير سياسة المغرب في مجال الهجرة على طلب انضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "سيدياو".
نص المقابلة:
غدا سيتم التوقيع على الميثاق الأممي للهجرة آمنة، هل ستحمي هذه الوثيقة حقوق المهاجرين؟
الميثاق الدولي للهجرة هو وثيقة لها رؤية إيجابية وشاملة لقضية الهجرة، وهي فرصة أيضا لأنسنة طريق تدبير هذا الملف، إضافة إلى فتح آفاق للتعاون بين دول المنشأ ودول الاستقبال.
الميثاق يدعو أيضا الدول الموقعة على احترام التزاماتها وحرية تنقل الأفراد لصالح تنمية دول الاستقرار.
من بين الانتقادات الموجهة إلى الميثاق أنه في صالح دول الشمال فقط، هل تتفق مع هذا الرأي؟
هذا غير صحيح، لأننا اليوم نشرك المهاجر في اتخاذ القرار بدول الشمال ونعتبره محركا أساسيا لتنمية هذه الدول، كما أصبحنا نربط بين الاندماج والتنمية.
الميثاق جاء لضمان أكبر قدر ممكن من الحقوق للمهاجر. نحن كدول الجنوب سنعمل بذكاء على جعل هذا الميثاق في صالحنا لأنه ينص بشكل صريح على التعاون بين دول الجنوب ودول الشمال.
ما لا نقبله هو أن تجعل الدول الأوروبية مساهمتها في تنمية بعض الدول الأفريقية وتمويل بعض المشاريع مقابلا لترحيل المهاجرين الأفارقة.
هل هذا يعني أن الميثاق سيمنع استنزاف الموارد البشرية والمادية للدول الفقيرة واللجوء إلى الهجرة المختارة؟
أعتقد أننا في اتجاه الوصول إلى هجرة آمنة، منظمة ونظامية. هذا يعني تسهيل الحصول على وثائق السفر والهجرة، وأن لا تصبح الهجرة قسرية على المواطن بل يجب أن يكون ذلك قرارا حرا، إراديا واختياريا من أجل المعرفة أو من أجل حياة أفضل وليس إجباريا.
يجب أن نخرج من فكرة مفادها أن المهاجرين من دول الشمال يأتون إلى أفريقيا من أجل تنميتنا ونحن نهاجر إلى بلدانهم من أجل تفقيرهم.. هذا غير الصحيح.. نحن نساهم بنفس القدر أو أكثر في تنمية بلدان الشمال.
وأعتقد أن الجيل الحالي واع وقادر على منع ما حدث في السابق لدول أفريقيا ولن يسمح باستنزاف موارد بلده الأم.
ما الأسباب وراء رفض عدد من الدول لهذا الميثاق؟
السبب هو أن هذه الدول لديها سوء فهم للميثاق، وسنحاول أن نقنعهم بأنه لم يأت من أجل تقليل عدد المهاجرين حول العالم أو ارتفاعه بل من أجل أنسنة ظاهرة الهجرة والتقارير والخطابات المرافقة لها.
وفي الأخير هذا كله من أجل هدف واحد هو أن يفوز العالم وليس خدمة مصالح دولة على حساب أخرى.
في الأشهر الأخيرة عرف المغرب أحداثا متسارعة في قضية الهجرة أبرزها ترحيل مهاجرين من جنوب الصحراء بينهم ماليين، في نظرك هل الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة تحترم التزامات الرباط مع دول أفريقيا؟
أعتقد أن الجواب هو لا، صحيح أن المغرب يعيش عددا من الأحداث التي تزيد من صعوبة تدبير ملف الهجرة بالمنطقة ويقوم بجهود تحسب له، لكن يجب أن تكون هناك مفاوضات مع دول هؤلاء المهاجرين وإشراكها في اختيار وتطبيق استراتيجية تناسب الجميع وفي صالح الجميع.
وأبرز أساسيتها تتجلى في النظر إلى الهجرة بشكل إيجابي كمحرك للتنمية إضافة إلى خلق فرص شغل لهؤلاء الوافدين وإدماجهم في بلد الاستقبال، كما يجب خلق فضاء لحرية التحرك والتنقل للمهاجرين والخدمات والبضائع مع باقي دول أفريقيا.
ليس هناك أي مبرر ليضع المغرب حواجز وتعقيدات لتنقل الأفارقة في المغرب، أعتقد أن التدبير الحالي يجب أن يكون أكثر تسامحا ليجد المغرب مكانه في الاتحاد الأفريقي ونضمن حقوق جميع مهاجري القارة السمراء.
هل لسياسة الهجرة واللجوء التي يتبناها المغرب تأثير على طلب انضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "سيدياو"؟
بالتأكيد لها تأثير، لأن المجموعة في الأصل تقوم على أساس حرية تنقل الأفراد والبضائع والخدمات، وبالتالي هناك حذف للتأشيرة وفتح الحدود وتسهيل التنقل.
أي مواطن ضمن المجموعة لا يمكن منعه من دخول دولة أخرى منضمة إلى "سيدياو"، وبالتالي إذا أراد المغرب أن يتم قبول انضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يجب أن يحترم هذا الأساس ويقبله ويطبقه.
المصدر: أصوات مغاربية