أطلقت منظمة "أمنيستي" الدولية مؤخرا عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، تطالب من خلالها بـ"الكف عن مضايقة" الناشطة في "حراك الريف"، نوال بنعيسى وعائلتها.
ويقول المصدر إن "نوال بنعيسى مدافعة عن حقوق الإنسان حُكم عليها بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب مشاركتها في الاحتجاجات السلمية".
وتتابع المنظمة مبرزة في تدوينة تشاطرتها عبر الصفحة الرسمية لـ"أمنيستي" (فرع المغرب) على فيسبوك، أمس الجمعة، أن بنعيسى "أُرغمت وأطفالها على الانتقال إلى مدينة أخرى هربا من المضايقات. وتوقف عمل زوجها ومساعدته للعائلة"، ومع ذلك، "وعلى الرغم من استمرار المضايقة والمراقبة" فإن نوال، تقول المنظمة "ترفض التخلي عن أنشطتها، وهي الآن بحاجة إلى دعمكم".
من ثمة دعت "أمنيستي" إلى التوقيع على العريضة التي أطلقتها والموجهة إلى رئيس الحكومة المغربية إذ قالت "وقعوا الآن، واطلبوا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الكف عن مضايقة نوال وعائلتها".
وكانت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقية بمنظمة العفو الدولية، هبة مرايف قد قالت في بلاغ صادر شهر أكتوبر الماضي، إن "الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم"، معتبرة أن "إدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك".
وكانت منظمة أمنيستي (فرع المغرب) قد اختارت قبل نحو أسبوعين بنعيسى ضمن خمس نساء مغربيات احتفت بهن ومنحتهن درع "نساء مدافعات عن حقوق الإنسان"، وذلك "اعترافا بإسهاماتهن في ترسيخ حقوق الإنسان" في المغرب.
المصدر: أصوات مغاربية