Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محتجون أمام المحكمة للمطالبة لالتحقيق في اتهامات بتعذيب معتقلي الريف
محتجون يطالبون المحكمة بالتحقيق في اتهامات بتعذيب معتقلي الريف (أكتوبر 2017)

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى "محاكمة عادلة" أمام الاستئناف لناشطي "حراك الريف" في المغرب.

ونددت المنظمة الدولية بـ"أحكام الإدانة المستندة إلى اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب" وبظروف احتجاز المتهمين "غير الإنسانية".

وقالت المنظمة في تقرير: "يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة".

تقرير أسود

وبدأت في 14 نوفمبر في الدار البيضاء محاكمة زعيم الحراك ناصر الزفزافي ورفاقه في الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف شمال البلاد، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بالسجن لمدد تراوحت بين عام و20 عاما.

​​وصرحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف بأن "إجراءات المحاكمة الأولى أدت إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة".

وقالت إن الحكومة المغربية "استخدمت هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين (...) وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم".

نفي رسمي

سبق أن دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القضاء المغربي إلى أن يأخذ في الاعتبار تقارير طبية تتحدث عن عمليات تعذيب موقوفين سجلت خلال المرحلة الأولى من المحاكمة.

ونفت السلطات المغربية كل الاتهامات بالعنف التي وجهت إليها.

واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمغرب، بداية الشهر الجاري، تقرير المنظمة الحقوقية لدولية عالج محاكمة "ما زالت في بداية مرحلتها الاستئنافية، في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف".

وأوضحت المندوبية أن تقرير المنظمة تضمن "معطيات مغلوطة"، كما اعتمد على ملاحظات بناء على حضور عدد قليل من الجلسات وليس كلها.

وذكرت منظمة العفو أن ناصر الزفزافي أبلغ محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن "ضباط الشرطة اعتدوا عليه بالضرب عند القبض عليه، في 29 ماي 2017، وهددوه باغتصاب والدته المسنة أمامه".

​​وأضافت المنظمة أن الصحافي ربيع الأبلق أكد أن الشرطيين "قاموا بحشو فمه بقطعة قماش مشبعة بسائل كريه الرائحة، ثم جردوه من ملابسه، وأحضروا رجالا ملثمين هددوه باغتصابه جماعيا، ثم باغتصابه بقنينة إذا لم يوقع اعترافا".

وبعد توقيفه، احتجز الزفزافي "في الحبس الانفرادي ما يزيد على 15 شهرا في ظروف تصل إلى حد التعذيب، أثناء التحقيق معه في تهم تتعلق بأمن الدولة"، بحسب المنظمة.

وتابعت أن أحد رفاقه حميد المهداوي هو "قيد الحبس الانفرادي لما يزيد على 470 يوما، وهي فترة من الحبس الانفرادي طويلة إلى حد أنها تشكل تعذيبا".

وبين ماي ويوليو 2017، أوقفت السلطات المغربية مئات المتظاهرين من الحراك بينهم عشرات القاصرين.

​​ومنذ ذلك الحين، واصل القضاء المغربي "إدانة مئات من المحتجين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان" وفق منظمة العفو.

وخرجت أولى تظاهرات الحراك احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في أكتوبر 2016.

 

المصدر: وكالات

 

مواضيع ذات صلة