شل الإضراب العام الذي ينفذه، الخميس، الاتحاد العام التونسي للشغل، مختلف أوجه الحياة العامة في تونس.
وتوقفت حركة النقل الحديدي والحافلات وسجلت حركة الملاحة الجوية اضطرابات، مع إضراب نحو 750 ألف موظف حكومي عن العمل للمطالبة بالزيادة في الأجور.
ويشمل الإضراب العام المستشفيات العمومية والتعليم بمختلف فئاته والإدارات الجهوية والمحلية وفروع البريد والبلديات والصناديق الاجتماعية والبنوك العمومية، فضلا عن النقل العمومي، البري والبحري والجوي والسككي، بالإضافة إلى فنيي الملاحة الجوية ومختلف العاملين في المطارات.
إضراب ناجح
وسجلت أغلب محافظات البلاد، نسبا عالية للمشاركة في الإضراب العام، إذ بلغ بمدنين في الجنوب الشرقي حوالي 95 في المئة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، علي العدواني.
وفي محافظة قفصة بالجنوب الغربي، سجل اتحاد الشغل نسبة نجاح ناهزت الـ100 في المئة، إذ أغلقت المؤسسات والإدارات العمومية أبوابها وفق ما أفاد به الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بقفصة محمد الصغير الميراوي.
وفي تطاوين بالجنوب الشرقي أيضا، بلغت نسبة نجاح الإضراب العام 90 في المئة.
وسجلت محافظة منوبة، قرب العاصمة تونس النسبة نفسها لنجاح الإضراب العام، فيما تم تأمين سير العمل ببعض المراكز الصحية.
وتجاوزت نسبة نجاح الإضراب العام في محافظة قبلي بالجنوب الغربي نسبة الـ95 في المئة، كما بلغت بمحافظة باجة بالشمال الغربي نحو 99 في المائة بحسب الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل حافظ الربعي.
وعيد بالتصعيد
وتوافد منذ الساعات الأولى ليوم الخميس، الآلاف من الموظفين بساحة محمد علي أمام المقر المركزي لاتحاد الشغل بالعاصمة تونس، رافعين شعارات منددة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ومساندة للتحركات النقابية، كما سجلت الاتحاد الجهوية ببقية محافظات البلاد تظاهرات مماثلة.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في خطاب أمام المضربين بساحة محمد علي، إن "الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع يوم السبت المقبل وستتخذ قرارا تصعيديا في حجم نضالاتكم وتطلعاتكم من أجل تحقيق المطالب التي تفتك ولا تعطى(الموظفين)." حسب تعبيره.
ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه في غضون أشهر، بعد أن شنّ الاتحاد العام للشغل، أكبر المنظمات النقابية بالبلاد، إضرابا عاما عن العمل في القطاع العمومي يوم 22 نوفمبر الماضي.
وعبر الاتحاد عن رفضه للمقترحات الحكومية للزيادات التي اعتبر أنها لا تسهم في تحسين المقدرة الشرائية للموظفين في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.
وأضاف الطبوبي" لن نعود، المسيرة مستمرة والبوصلة هي الشعب التونسي والخيارات الوطنية"، داعيا إلى "تظافر الجهود وتوحيد صفوف الموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاعات الهشة."
الرد الحكومي
في المقابل، وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إن "الحكومة قدمت مقترحات جدية لتجنب الإضراب، مقترحات تحسن المقدرة الشرائية للمواطنين وتراعي في الوقت نفسه وضعية ميزانية الدولة وإمكانيات البلاد".
وأضاف "إذا لم تكن الزيادة في الأجور مرفوقة بالنمو الاقتصادي الكافي فإنها لا تعطي الأهداف المنشودة على غرار الزيادات في الأجور التي تم إقرارها بعد الثورة".
واعتبر الشاهد أن "رفع الأجور دون مراعاة الوضعية المالية للبلاد، سيدفعنا إلى مزيد الاقتراض".
المصدر: أصوات مغاربية