في تصعيد غير مسبوق بين الطرف النقابي وحكومة يوسف الشاهد، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام لمدة يومين في فبراير المقبل.
ويرى محللون أن تلويح الاتحاد بهذه الورقة سيدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الزيادة في الأجور، في الوقت الذي يدعو فيه آخرون الشاهد إلى الوقوف في وجه "المطالب السياسية المغلفة بعناوين نقابية" بحسب تعبيرهم.
إضراب ليومين
قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية بالبلاد، إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فبراير المقبل.
وسيكون هذا الإضراب المزمع تنفيذه الثالث من نوعه منذ شهر نوفمبر الماضي.
واستنكرت الهيئة الإدارية للاتحاد التي اجتمعت السبت، في بيان لها، ما اعتبرته "إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لمطلب الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، واستمرار التملص من التزاماتها بعدم تطبيق أغلب بنود الاتفاق في القطاع العام".
وتأتي هذه التطورات، أياما فقط بعد تنفيذ اتحاد الشغل إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة العمومية، شل حركة النقل البري والبحري والجوي وشمل كافة القطاعات الحكومية الحيوية.
ولم تتوصل الحكومة واتحاد الشغل، إلى اتفاق يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين العموميين، وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن "الحكومة قدمت مقترحات جدية لتجنب الإضراب، مقترحات تحسن القدرة الشرائية للمواطنين وتراعي في الوقت نفسه وضعية ميزانية الدولة وإمكانيات البلاد".
وتتباين آراء المحللين بشأن قدرة حكومة الشاهد على تلافي الإضراب العام المقبل، الذي يهدد بخسارة موارد مالية كبيرة.
بوعود: اتفاق في الأفق
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي، محمد بوعود إن "الخسارة المالية ليوم واحد من الإضراب يفوق قدرة الحكومة، ويصبح الأمر معقدا في حالة الإضراب ليومين في القطاع العام والوظيفة العمومية".
ويؤكد بوعود في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "المؤسسات الدولية المانحة تراقب عن كثب جميع الخسائر المالية التي تنجم عن تعطل العمل في كل المؤسسات الدافعة للاقتصاد التونسي".
ومن هذا المنطلق، يشير المتحدث ذاته إلى أن "صندوق النقد الدولي المحتكر لإقراض تونس يدرك أن كل أزمة اجتماعية جديدة ستُعمق ارتهان الاقتصاد التونسي للمديونية، الأمر الذي سيُؤثر على قدرته في استخلاص ديونه، ما سيدفعه إلى الموافقة على الزيادة في الأجور".
وبرأي بوعود فإن "الاتحاد بعد التلويح بهذا الإضراب، يدرك أن الحكومة ستخضع في نهاية المطاف وستجلس للتفاوض من جديد، لتقديم عروض واقتراحات قريبة من مطالب الموظفين والأجراء".
ويخلص المحلل السياسي إلى أن "تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية، تُؤشر على العودة إلى طاولة المفاوضات بين الطرفين، لتقديم عرض جديد قد ينزع فتيل الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل".
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، قد أكد في تصريحات صحفية أن"الاتحاد والحكومة حاليا أقرب من أي وقت مضى لتوقيع اتفاقية الزيادة في الأجور".
الخرايفي: مطالب سياسية
في المقابل، يرى النائب السابق بالمجلس التأسيسي، رابح الخرايفي أن "مطالب اتحاد الشغل تحولت من مطالب نقابية إلى أخرى سياسية بقفاز نقابي، من بينها رفع شعار رحيل الحكومة".
وأكد الخرايفي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "إسقاط الحكومة سيؤدي بالبلاد إلى نفق مجهول، لأن تشكيل حكومة جديدة سيتطلب مشاورات لمدة طويلة، ما سيدفع إلى تعطيل تركيز الهيئات الدستورية وتأجيل الانتخابات المزمع تنظيمها نهاية العام الحالي".
ويستبعد المتحدث ذاته "لجوء الشاهد إلى خيار الاستقالة"، مرجحا "إجراء مفاوضات جديدة تتعلق بالزيادات في الأجور، تأخذ بعين الاعتبار الموازنات المالية للبلاد وتدهور القدرة الشرائية للموظفين في الوقت نفسه".
ويؤكد الخرايفي أن "المفاوضات بين الطرفين الحكومي والنقابي ستنتهي إلى توقيع اتفاق يرضي جميع الأطراف"، داعيا الحكومة إلى "اتخاذ مواقف جريئة في ما يتعلق بالمطالب السياسية التي تدافع عنها النقابات".
المصدر: أصوات مغاربية