قال المتحدث باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إن الحكومة رفعت 159 قضية ضد جمعيات وصفها بغير القانونية، من ضمنها مدرسة الرقاب القرآنية.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت مطلع الأسبوع الحالي مدير مدرسة قرآنية بمدينة الرقاب في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس، بتهمة احتجاز 42 طفلا داخلها، وتعريض عدد منهم إلى سوء المعاملة والاعتداءات الجنسية، كما يشتبه في تلقينهم أفكارا متشددة بها.
وصدر قرار أولي بتعليق نشاط جمعية الرقاب القرآنية في أوائل شهر ديسمبر 2018، إلا أن القرار لم يُنفذ.
ووصف الدهماني في تصريح إعلامي الثلاثاء اكتشاف ما يحدث داخل مدرسة الرقاب القرآنية بـ"الصدمة".
خلف الأبواب المغلقة
من جهتها، دعت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، روضة العبيدي، الدولة إلى جرد الجمعيات القرآنية المخالفة للقانون والتصدي لها.
وطالبت العبيدي الثلاثاء خلال ندوة صحافية بالتثبت في أنشطة جميع الجمعيات المحدثة تحت ما يسمى بالجمعيات الخيرية، والبالغ عددها 1130 جمعية، للتأكد من عدم تجاوزها للقانون، مرجحة وجود عدة تجاوزات وصفتها بـ"الخطيرة" في هذا الصدد.
وكشفت المتحدثة معطيات جديدة حول أطفال المدرسة القرآنية بالرقاب، موضحة أن أعمارهم تتراوح بين 10 و17 سنة، بينهم طفل واحد يبلغ من العمر 10 سنوات، و6 أطفال في سن 12 سنة، و3 أطفال تبلغ أعمارهم 13 سنة، و12 طفلا تبلغ أعمارهم 14 سنة، و11 طفلا أعمارهم 15 سنة و5 أطفال في سن 16 سنة و4 يبلغون 17 سنة.
وأضافت العبيدي أنه "وقع مبدئيا إثبات تعرض اثنين من هؤلاء الأطفال إلى الاغتصاب المتكرر"، مشيرة إلى أنهم يجبرون على تناول الطعام المتعفن ويحرمون من النوم ويتعرضون إلى الضرب المبرح بدعوى تمرينهم على "مجاهدة النفس"، مؤكدة إصابتهم بالجرب والقمل والربو.
وبيّنت رئيس هيئة مكافحة الاتجار بالبشر أن هؤلاء الأطفال الذين قالت إنهم يعيشون تحت وطأة التخويف والترويع "يجهلون جميع العلوم ما عدا قصص القرآن"، كما يقع تشغيلهم في البناء وفي جني الزيتون.
وقالت رئيسة الهيئة إن صاحب المدرسة "يعيش في رغد من العيش ويقطن منزلا فخما ومجهزا بجميع رفاهيات الحياة، كما أن أبناءه لا يؤمون رياض الأطفال القرآنية".
القضية تصل إلى البرلمان
تطورات قضية المدرسة القرآنية بلغت إلى مجلس النواب، إذ طالب أعضاء به خلال جلسة عامة الثلاثاء بتعميق التحقيق في القضية، والتثبت من الأنباء التي تفيد بتدخل أعضاء من البرلمان للضغط على السلطات الجهوية لوقف قرارات سابقة بغلق هذه المدرسة.
وقال النائب طارق الفتيتي إن مسؤولية هذه المدرسة التي وصفها بـ"ثكنة تدريب الإرهابيين" لا تنحصر في الوالي ومعتمد مدينة الرقاب بل "تتجاوزهما لتشمل كل الوزارات المعنية".
ووصف النائب عن مشروع تونس، صلاح البرقاوي، هذه المدرسة بـ"مركز للتكوين المهني في الإرهاب"، متهما وزارة التربية بـ"التقصير في متابعة الأطفال المنقطعين عن الدراسة".
وعلى خلفية طرح القضية بالبرلمان، دعا النائب بالجبهة الشعبية، عمار عمروسية، إلى التحقيق في قضايا متعلقة بتطور الإرهاب في السنوات الأخيرة، وأيضا بتسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر.
المصدر: أصوات مغاربية ووكالات