تفاوتت مراكز البلدان المغاربية ضمن مؤشر الحرية الصادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس" الأميركية بشكل سنوي.
وصنف المؤشر تونس في قائمة الدول الحرة، بعد حصولها على 69 نقطة من أصل 100 نقطة، وكلما اقترب المعدل من المائة، إلا وكان ذلك مؤشرا على احترام حقوق الإنسان.
ويقدم المؤشر معدلات فرعية للحقوق السياسية والحريات المدنية من 1 إلى 7 درجات، وكلما اقترب المعدل من الدرجة السابعة إلا وكانت هناك قيود أكثر على حقوق الإنسان.
وحصلت تونس على الدرجة الثانية من أصل 7 درجات فيما يخص الحقوق السياسية، و3 من 7 فيما يتعلق بالحريات المدنية، لتكون بذلك في خانة البلدان الحرة، لكنها أقل من الدول التي حصلت على الدرجة الأولى، وذلك بسبب عوامل عدة، كـ"القيود التي تحول دون استقلالية وسائل الإعلام، والقيود على الأنشطة النقابية، بالإضافة إلى أنواع من التمييز ضد الأقليات والنساء".
تونس كانت البلد المغاربي الوحيد الحاضر في قائمة البلدان الحرة، فيما صنف المغرب ثانيا بعد حصوله على معدل وصل إلى 39 نقطة ليكون بذلك ضمن خانة البلدان "الحرة جزئيا".
وفيما يخص الحقوق السياسية، جاء المغرب في الدرجة الخامسة من أصل سبع درجات، وهي نفس الدرجة التي سجلها أيضا بالنسبة للحريات المدنية، إلى جانب الدول التي تحترم الحقوق السياسية والعمل المدني بشكل جزئي فقط، وتهمل جوانب عدة من هذه الحريات.
وبالرغم من التفاوت المسجل بين كل من الجزائر وموريتانيا وليبيا، إلا أن هذه البلدان صنفت في خانة البلدان "غير الحرة"، والتي لا "تحترم حقوق الإنسان بشكل عام"، بحسب التقرير.
وحصلت الجزائر على 34 نقطة ضمن التصنيف الإجمالي، والدرجة السادسة فيما يخص الحقوق السياسية، ثم الدرجة الخامسة فيما يخص الحريات المدنية.
ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لموريتانيا التي حصلت على 32 نقطة، والدرجة السادسة فيما يخص الحقوق السياسية، ثم الدرجة الخامسة فيما يخص الحريات المدنية.
وبالنسبة للبلدان التي تحصل على الدرجة السادسة، فإن "الحريات المدنية محدودة فيها للغاية"،ب حسب التقرير، الذي أضاف أن "هذه الدول تقيد بشدة حرية التعبير ويتواجد فيها سجناء سياسيون، لكنها قد تتسم ببعض الحريات المدنية كالحريات الدينية والاجتماعية وممارسة بعض الأنشطة التجارية المقيدة".
وصنف التقرير ليبيا ضمن أكثر البلدان "التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان، ويبقى هامش الحرية فيها ضعيفا"، حيث حصلت على 9 نقاط من أصل 100 نقطة، لتكون بذلك من بين الدول التي "لا تسمح الجهات القوية الفاعلة التي تحكمها بأي ممارسة فعلية لحرية التعبير أو تكوين الجمعيات، ولا تحمي حقوق المحتجزين والسجناء".
المصدر: أصوات مغاربية