آخر حصيلة رسمية معلن عنها في المغرب لعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بانفلونزا "H1N1" المعروفة بـ"انفلونزا الخنازير" هي 16 حالة، تبعا لما كشفه الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أول أمس الثلاثاء.
فبعدما كانت الحكومة تنفي في البداية حدوث وفيات نتيجة للمرض، خرجت لاحقا لتؤكد حدوث وفيات وتشدد، مع ذلك، مرارا وتكرارا على أن "الحالة الوبائية عادية مقارنة بالسنوات الماضية" وأن الوضعية الحالية للانفلونزا الموسمية "لا تدعو للقلق".
بالنسبة للنقابي المغربي، ورئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، علي لطفي، فإنه يرى أن طريقة تدبير "أزمة" هذا المرض في المغرب "كانت متخلفة وضعيفة" وفق تعبيره، ويرفض خطاب الطمأنة ويؤكد بدل ذلك على ضرورة توعية المواطنين وتنبيههم إلى سبل الوقاية، مشددا في الوقت نفسه ضمن حواره مع "أصوات مغاربية" على مسؤولية الدولة في توفير دواء هذا المرض بالمجان.
إليكم نص المقابلة:
ما السبب برأيك وراء تردد الوزارة في إعلان حدوث وفيات نتيجة إنفلونزا "H1N1" منذ البداية؟
أعتقد أن الحكومة تعاملت باستخفاف كبير مع هذا الموضوع، كما أن السياسة المتبعة على مستوى تدبير هذه الأزمة كانت سلبية جدا وهو ما خلق هلعا كبيرا في أوساط المواطنين.
الوزارة، وبحسب ما يقال الآن، كانت قد قامت برصد ودراسة وسط عينة من المواطنين وتبين لها أن نسبة من تلك العينة لديها ذلك الفيروس.
بالتالي كان من المفترض إثر نتائج ذلك الرصد إطلاق استراتيجية لمواجهة الأمر ابتداء من شهر سبتمبر الماضي مع الاستمرار في المراقبة.
كل ذلك لم يتم، وبدل ذلك كانت هناك محاولة لنفي علاقة الوفاة الأولى بانفلونزا "H1N1"، في حين أظهرت التحاليل التي أُجريت خارج النظام الصحي العمومي، إصابة تلك السيدة بـ"إنفلونزا الخنازير"، لتضطر الوزارة أخيرا بعد تدخل المجتمع المدني والإعلام وحدوث وفاة ثانية، لتغيير خطابها وتعترف بالأمر.
أعلنتم في الشبكة أن الدواء لم يكن متوفرا؟ تقصد أنه لم يكن هناك مخزون احتياطي لمواجهة احتمال ظهور هذا المرض؟
نعم، هم في البداية قالوا إن الأدوية واللقاحات متوفرة، ونحن في المقابل أعلنا ورسميا أن الدواء غير موجود نهائيا.
دواء "tamiflu" لم يكن متوفرا نهائيا باستثناء بعض العلب منتهية الصلاحية والتي تعود إلى سنة 2009.
المفترض أن توفر وزارة الصحة مخزونا استراتيجيا من الأدوية لمواجهة هذه الأمراض، ولكن هذا لم يحدث، والدواء لم يكن متوفرا.
لاحقا، بعد تفجر الموضوع، وحدوث وفيات، اضطروا لاقتناء الدواء، ولكن بسعر يصل إلى 332 درهما (نحو 35 دولارا أميركيا)، وهو مبلغ مرتفع جدا بالنسبة للمواطن البسيط، مع العلم أنه في جميع دول العالم حين يظهر وباء مماثل تتحمل الوزارة مسؤوليتها في اقتناء الدواء وتوزيعه مجانا.
بمعنى أن الدولة عليها توفير هذا الدواء مجانا ومنظمة الصحة العالمية من جانبها يجب أن تقدم الدعم، ليس من خلال إصدار البلاغات، كما حدث الثلاثاء، حين أصدر مكتبها بالمغرب بلاغا مشتركا مع وزارة الصحة لطمأنة المواطنين.
ليس هذا هو المطلوب من المنظمة، بل إن دورها هو تقديم الدعم المالي والتقني والمساعدة على تجاوز الوباء.
في بيان مشترك، صدر الثلاثاء، قالت وزارة الصحة المغربية ومكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، إن الوضعية الحالية للإنفلونزا الموسمية "لا تدعو للقلق"، هل ترى أن الوضع لا يدعو فعلا للقلق؟
طبعا لا! الأمر يتعلق بوباء، وبالتالي لا يمكن أن نقول للمواطنين إن الأمر لا يدعو للقلق، بل يجب تنبيههم وتوعيتهم وتوجيههم لما يجب أن يقوموا به حتى لا يصابوا بالمرض، أما أن نقول إنه لا يدعو للقلق فهذا تصرف غير صحيح.
في السياق نفسه، فإن عددا من المسؤولين بما فيهم وزير الصحة، وهم يتحدثون عن المرض يشيرون إلى مجموعة من الفئات باعتبارها الأكثر عرضة لخطر الإصابة به، وهي تشمل الأطفال الأقل من خمس سنوات، والمسنين، والنساء الحوامل، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة..
ولكن هل تعلمون كم تمثل نسبة هؤلاء من مجموع المواطنين؟ هؤلاء يمثلون ملايين الأشخاص، بالتالي فإن الأمر يدعو فعلا للقلق، كما أن هذه ليست مجرد انفلونزا موسمية بل وباء خطير إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه أو علاجه فقد يؤدي إلى الوفاة.
هل هذا يعني أن الوزارة لم تتعامل كما يجب مع هذه الأزمة؟
بالفعل، وبمعنى آخر، فإن طريقة تدبير أزمة ظهور وباء انفلونزا "H1N1" كانت متخلفة وضعيفة.
صحيح أن الوزارة تداركت الأمر ولكنها ما تزال مطالبة ببذل مجهود أكبر خاصة في ما يتعلق بالمجانية.
أشرت سابقا لسعر الدواء، وأضيف إليه أيضا التحليل المخبري للكشف عن الفيروس، وهو تحليل ينجز في "معهد باستور" بـ700 درهم (أزيد من 70 دولارا أميركيا)، في حين يصل ثمنه في القطاع الخاص إلى ألفي درهم (أزيد من 200 دولار أميركي)، وهذا مبلغ كبير، خاصة بالنسبة للمواطن المنتمي للطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة.
المصدر: أصوات مغاربية