أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في تونس، اليوم السبت، قبولها بالمقترحات الحكومية الجديدة، بما يتيح وضع حد لأزمة التعليم الثانوي المتواصلة منذ أشهر.
وأفاد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي، منير خير الدين، في تصريح إعلامي أن الهيئة الإدارية القطاعية وافقت على المقترحات الحكومية بخصوص ملف التعليم الثانوي بعد إدخال عدد من التعديلات عليها.
وبحسب المتحدث، فقد تم الاتفاق على تعديل أربع نقط، من بينها المقترح المتعلق بالتقاعد في سن 57، والتنصيص على توسيع قائمة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها المدرس في إطار لجنة مشتركة يتم تكوينها بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، إن "الاتفاق قد تمت بلورته منذ الأيام الفارطة لكن الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي قررت إدخال بعض التعديلات عليه"، مشيرا إلى أن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي "توفق خلال اجتماعه صباح اليوم برئيس الحكومة يوسف الشاهد في بلوغ اتفاق يشمل جميع المقترحات المقدمة بعد إجراء بعض التعديلات".
هذا ومن المنتظر، أن يتم في وقت لاحق من مساء هذا اليوم توقيع الاتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، وذلك بحسب ما أعلنته الوزارة في بلاغ لها.
المصدر: وكالات