انطلقت صباح الإثنين جلسة عامة بمجلس النواب بتونس لإجراء حوار مع عدد من أعضاء الحكومة حول قضية مدرسة الرقاب القرآنية.
وحضر هذه الجلسة كل من وزراء الداخلية والشؤون الدينية والتربية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وشهدت الجلسة توجيه نواب انتقادات للحكومة إثر قضية مدرسة الرقاب، إذ أكد النائب عن كتلة الجبهة الشعبية عمار عمروسة أن تلك المدرسة أسست "من أجل أن تكون محتشدا لتفريخ الإرهابيين".
وأدان النائب ما سماه "تنامي ظاهرة تجارة الدين"، معتبرا أن "هذا النوع من التجارة يظل الأخطر بالمقارنة مع الاتجار بالبشر والأسلحة"، وفق وصفه.
وتساءلت النائبة عن حزب نداء تونس فاطمة المسدي عن عدد الجمعيات القرآنية غير الخاضعة لمراقبة وزارة الشؤون الدينية، مشيرة إلى أنه "يتعين التفكير في إلغاء هذه الوزارة في حال ثبت عدم قيامها بدورها الرقابي في حق الجمعيات القرآنية غير الخاضعة للقانون".
ودعت المتحدثة الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها في قضية الفضاءات غير القانونية الحاضنة للطفولة".
وكانت لجنة المرأة والأسرة والطفولة بمجلس النواب قد استمعت الأسبوع الماضي إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، ووزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، بخصوص هذه القضية.
يذكر أن السلطات الأمنية المحلية بولاية سيدي بوزيد قامت مؤخرا بمعية فرقة مختصّة من العاصمة بإغلاق مدرسة قرآنية بمعتمدية الرقاب وإيقاف مديرها وعدد من تلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة بعد أن تم الكشف عن تجاوزات داخلها، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
المصدر: وكالات