يستمر الجدل في موريتانيا بشأن المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها خلال العام الجاري، في وقت بدأت تبرز فيه عدة أسماء تتطلع للمشاركة في أول انتخابات رئاسية بعد إقرار دستور 2017.
وتقود أحزاب المعارضة مفاوضات مكثفة بشأن التقدم للانتخابات بمرشح موحد بغية "مواجهة مرشح النظام والأغلبية"، في حين لا تزال هذه الأخيرة تحشد الدعم لوزير الدفاع محمد ولد الغزواني، الذي اقترحه الرئيس محمد ولد عبد العزيز من أجل خوض الانتخابات الرئاسية.
ويسود ترقب كبير في الأوساط السياسية الموريتانية لما ستؤول إليه ترشيحات المعارضة والموالاة للانتخابات الرئاسية، خصوصا مع رغبة أحزاب المعارضة في استرجاع زمام المبادرة، ومشاركة جميع أحزابها في الانتخابات التشريعية السابقة بعد أن قاطعت أطياف منها استحقاقات انتخابية سابقة.
لكن في المقابل، تبدو أحزاب الموالاة غير متفقة بعد على ولد الغزواني، بحسب المحلل السياسي سليمان الشيخ حمدي، خصوصا مع بروز أسماء عدة من الموالاة نفسها، كالوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لغظف، وسيدي محمد ولد بوبكر، الذي كان يشغل منصب الوزير الأول ما بين سنتي 2005 و2007.
كما أعلنت سهلة بنت أحمد زايد، رئيسة الحزب الوطني للإنماء "حواء" عن ترشحها، والتي اشتهرت بكونها أول امرأة موريتانية تؤسس حزبا سياسيا في البلاد.
سيناريوهات متعددة
ويقول المحلل السياسي، سليمان الشيخ حمدي، إن المعارضة لم تدل بدلوها بعد فيما يخص الترشيحات، إذ لم تحدد الشخصية التي ستتقدم بها، "في مقابل هناك احتمالات متعددة للنظام الذي قد يدفع بعدة مرشحين من أجل امتصاص الأصوات التي لا تريد ترشيح ولد الغزواني، لكن مع ترجيح كفة هذا الأخير".
ويورد حمدي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "هناك عددا من الأصوات من الموالاة التي لا ترغب في ترشيح ولد الغزواني وتريد تقديم مرشح مدني".
ويشدد المتحدث ذاته على أن اختيار الرئيس المقبل "ليس في يد الرئيس الحالي نفسه أو الموالاة، بل تتدخل فيه عوامل متعددة".
ويقول في هذا السياق "هناك عوامل عدة فيما يخص تحديد مرشح النظام، فهو ليس في يد الرئيس الحالي بل هناك مجموعة من اللاعبين يتدخلون في ذلك بدرجات مختلفة".
ويشير إلى "قضية الدعم الدولي، خصوصا فرنسا ودول الخليج، التي تقوم بتوفير الدعم المالي، بالإضافة للسنغال والمغرب.. إذا دعمت هذه الدول أحد المرشحين فستكون له حظوظ كبيرة، كما أن المرشح الذي سيدعمه الجيش سيكون هو الأقوى".
ويوضح المتحدث ذاته بأنه إلى جانب هذه العوامل الخارجية لابد أن يحظى المرشح بدعم داخلي في الشارع الموريتاني " والذي يبقى ضروريا لأي مرشح يود الوصول للرئاسة".
أما بخصوص المعارضة، فيقول حمدي إن "أحزابها لا تزال تبحث عن مرشح قوي لمواجهة مرشح النظام الذي أفقدها الحاضنة الشعبية التي كانت تتوفر عليها"، مضيفا أن "المعارضة ليست قوية أمام النظام حتى إذا كانت موحدة".
مسألة سابقة لموعدها
من جانبه، يرى المحلل السياسي ديدي ولد السالك بأنه وإلى حدود الآن "لم يعلن أي طرف عن نفسه كمرشح للانتخابات المقبلة"، مضيفا أنه "حتى الجنرال محمد ولد الغزواني لم يعلن عن رغبته في الترشح للرئاسيات المقبلة".
ويشدد ولد السالك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على أنه "لن يكون للأحزاب المعارضة أية حظوظ للظفر بالانتخابات المقبلة، في حال عدم تقديمها لمرشح موحد لمواجهة مرشح النظام".
في المقابل، فإن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سيدي محمد ولد محم، دافع عن اختيار ولد الغزواني، مشددا على أن "الرئيس ولد عبد العزيز اﺧﺘﺎﺭ ﺃﻓﻀﻞ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﺭﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺎﺭ، ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ".
المصدر: أصوات مغاربية