قرّرت رئاسة الحكومة في تونس إجراء حركة جزئية للولاة (المحافظون)، وفقا بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، ما أثار نقاشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، إن رئيس الحكومة "قرر إجراء حركة جزئية في سلك الولاة".
وشملت الحركة نقلة محمد صدقي بوعون من محافظة جندوبة بالشمال الغربي إلى محافظة سيدي بوزيد بالوسط الغربي للبلاد.
كما تم تعيين علي المرموري واليا على جندوبة قادما من محافظة زغوان بالشمال الشرقي.
من جانبه، عُيّن صالح المطيراوي واليا على زغوان قادما من محافظة توزر بالجنوب الغربي.
وشمل الإجراء الأخير تعيين أيمن البجاوي واليا على محافظة توزر.
وإجمالا تم تغيير أمكنة عمل 3 ولاة، مقابل تعيين والي جديد في محافظة توزر.
ومن بين أكثر الولاة الذين الذين أثار تغيير مكان اشتغالهم الكثير من الجدل محافظ جندوبة، محمد صدقي بوعوني.
وكان بوعوني قد رفع عدة شكايات ضد إداريين ومسؤولين ومقاولين بشبهة فساد إداري ومالي، وقد تم بمقتضاها إصدار بطاقات إيداع بالسجن.
واعتبر نشطاء أن إبعاد بوعوني عن محافظة جندوبة من شأنه أن "يعرقل جهود مكافحة الفساد بالمنطقة"، خاصة بعد التحقيقات الأمنية التي تم فتحها ضد عدد من المسؤوليين الجهويين.
في المقابل، اعتبر آخرون أن تعيين بوعوني واليا على سيدي بوزيد من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها، خاصة بعد الجدل الكبير الذي رافق الكشف عن المدرسة القرآنية بالرقاب التي تتبع المحافظة ذاتها.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعفى والي سيدي بوزيد ومعتمد الرقاب بعد الكشف عن المدرسة القرآنية بالمنطقة.
المصدر: أصوات مغاربية