دعت "حركة مواطنة" المُعارضة الجزائريين إلى حراك شعبي يوم 24 فبراير القادم من أجل "التصدي لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة جديدة".
ووصفت في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك ترشيح بوتفيلقة بـ "غير الدستوري وبأنه يغتصب الضمائر ويجرح الشعور الوطني العام".
وأضافت "حركة مواطنة كانت تتمنى للجزائر مرشح إجماع من أجل مرحلة انتقالية (...) كانت ممكنة لو تم الاتفاق على حد أدنى من الشروط".
وأكدت هذه الحركة السياسية، التي تضم بعض الأحزاب والشخصيات المعروفة بتوجهها المعارض للسلطة، بأن الظرف هذه المرة يختلف عما كان عليه في 2014 "حين استغلت السلطة فزاعة الاستقرار من أجل الدوس على الدستور".
وسبق لـ"حركة مواطنة" أن دعت المترشحين إلى الانحساب من الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال ترشح بوتفليقة، وبررت موقفها بكون "هؤلاء المترشحين قد يضفون الشرعية عليها".
الشارع.. والسياسة
وقال نائب رئيس حزب جيل جديد والقيادي في حركة مواطنة، إسماعيل سعيداني، إن "التوجه إلى الشارع من أجل التعبير عن رفضنا لعهدة جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة صار الحل الأمثل لمواجهة مشروع مشبوه تنوي السلطة فرضه على الجزائريين".
وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه "لهذا الغرض قررنا أن نخرج للشارع في احتجاجات سلمية، وهذا ليس موقف حركة مواطنة لوحدها بل هو التوجه العام للشعب الجزائري، الذي أضحى يخرج بشكل تلقائي للتعبير عن موقفه الرافض لترشح الرئيس".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الخطوة تهدف أيضا إلى تحميل الشعب الجزائري مسؤوليته التاريخية مما يجري في البلاد، وما تريد السلطة الحالية القيام به".
وأكد سعيداني على أن "ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وضعه الصحي الحالي يعد كارثة حقيقية للبلاد، ويشكل خطرا حقيقيا على مستقبلها، ما يفرض تجند كل شرائح المجتمع الجزائري باختلاف توجهاتها السياسية".
وعن شكل الاحتجاجات التي تنوي حركة مواطنة القيام بها، أوضح القيادي في حزب جيل جديد "هدفنا سلمي وطريقتنا ستكون حضارية، لكن لم نحدد بعد الأسلوب الذي سنخرج به إلى الشارع".
انزلاق وتحذير
مقابل ذلك، حذر القيادي في حزب تجمع أمل الجزائر (المساند لترشح الرئيس بوتفليقة)، لقمان زواني، من الدعوة إلى الخروج إلى الشارع، وقال إن "حركة مواطنة أعلم من غيرها بما قد ينجر عن مبادرتها".
وشدد المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية" على أن "نتائج ما قد يحدث في الجزائر بعد هذه الدعوة يتحمله الداعون إليها".
وأضاف زواني "هناك العديد من الوسائل الاحتجاجية التي قد تلجأ إليها المعارضة السياسية في الجزائر، فالوسائل الإعلامية مفتوجة للجميع، وما عليها سوى التعبير عن رفضها لترشح الرئيس بوتفليقة بطرق قانونية وحضارية".
وتابع "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشح كغيره من بقية المترشحين، وأشار إلى وضعه الصحي في رسالته الأخيرة الموجهة للشعب، والمجلس الدستوري وحده من يفصل في الأمر وليس أية جهة أخرى".
واتهم عضو المجلس الوطني لتجمع أمل الجزائر المعارضين السياسيين في الجزائر بـ"التغطية على فشلهم بعدما عجزوا عن تقديم مرشح توافقي، لذا قرروا اللجوء إلى الشارع".
المصدر: أصوات مغاربية