نشر مركز "بروكينغز" الأميركي للدراسات، دراسة حول الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا بعد الثورة التي قامت سنة 2011 ضد نظام العقيد معمر القذافي، دخلت إثرها البلاد في حالة من الفوضى.
وقدمت الدراسة مقترحات عدة في سبيل خروج ليبيا من الوضع الأمني الذي تعيشه خلال السنوات الأخيرة، حيث أكدت على ضرورة المحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية، مع الاعتراف بالاختلافات المحلية والثقافية، بالإضافة إلى ضرورة "الرفض الكامل للتدخل الأجنبي السلبي"، وفق تعبير الدراسة.
وأورد مركز "بروكينغز" أن "هناك حاجة إلى الحكم الديمقراطي الرشيد والفعال"، مشددا على أن ذلك يجب أن يستند على "معايير موضوعية مبنية على الكفاءة بدلا من الانتماءات القبلية أو السياسية أو الإقليمية، ما يتطلب شفافية أكبر في تدبير الشؤون العامة والتعيينات والرقابة القضائية القوية الخالية من جميع أشكال الضغط والإكراه".
وأشارت الدراسة إلى ضرورة العمل على بناء مؤسسات أمنية وعسكرية قوية ومستقلة تقوم على القيم الوطنية، تحت سيادة القانون، كما تخضع للرقابة المدنية والقضائية، إلى جانب ضرورة حماية المؤسسات السيادية والعسكرية من التدخل السياسي والحزبي والإقليمي، وأن تعمل هذه المؤسسات لمصلحة جميع الليبيين.
وعلى مستوى الاقتصادي، شدد المصدر ذاته على أنه "لابد من حماية الموارد الوطنية الليبية، وأن هناك حاجة إلى إصلاحات اقتصادية لضمان القضاء على الفساد وإهدار موارد الدولة، ما يحتم ممارسة رقابة قوية على الإنفاق العام والمؤسسات المالية".
وفيما يخص توزيع الثروات، أشارت الدراسة إلى أنه "يجب توزيع موارد ليبيا بصورة عادلة، ما يستلزم تخصيص مزيد من الدعم للبلديات والمجالس المحلية لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية".
ومن المقترحات التي قدمتها الدراسة في هذا الصدد، إنشاء صندوق خاص لإعادة استثمار مداخيل شركات إنتاج وتصدير النفط في التنمية المستدامة في المناطق التي تعمل فيها.
وأورد المركز أنه "يجب بناء الدولة الليبية انطلاقا من حكامة محلية قوية، ما يتطلب تغيير الإطار التشريعي ونظام البلديات، وأن تعمل هذه البلديات كهيئات غير سياسية وإنما ينصب اهتمامها على مصلحة المواطنين".
وإلى جانب ذلك، شددت الدراسة التي ساهم فيها عدد من الباحثين في مركز "بروكينغز"، على ضرورة "وضع حد للمرحلة الانتقالية في البلاد بشكل نهائي باعتماد دستور جديد يقوم على التوافق بين مختلف الآراء ويوحد ليبيا"، مشيرة إلى أنه "يجب أن تجرى الانتخابات بشكل آمن وشفاف وتستوفي جميع الشروط دون أي عوائق تحول دون مشاركة جميع الليبيين".
وفي الوقت الذي أكدت فيه الدراسة ضرورة "المصالحة الوطنية الليبية"، دعت "الولايات المتحدة الأميركية والقوى الأجنبية الأخرى إلى العمل على دعم مسار المصالحة وجعل الليبيين يتفقون على توحيد المؤسسات".
المصدر: أصوات مغاربية