منظمة: حقوق المرأة تراجعت في تونس

رغم مصادقة البرلمان التونسي على مجموعة من التشريعات التي من شأنها تعزيز وضع المرأة فإن منظمة حقوقية أكدت على أن وضع النساء "لا يزال مترديا" بناء على مؤشرات تتعلق بالمشاركة السياسية ونسب البطالة وغيرها.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية "أصوات نساء"، سارة بن سعيد إن "تونس تراجعت بشكل كبير في ما يتعلق بوضع النساء على عدة مستويات."

مراتب متدنية

​​وكشفت بن سعيد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "تونس تقبع في مرتبة متدنية من حيث الفوارق بين الرجل والمرأة لتحتل المرتبة 119 عالميا من جملة 149 دولة شملها التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الفوارق بين الجنسين."

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن معدل نسبة مشاركة النّساء تبقى متدنية في تقلّد الحقائب الوزارية، إذ تشغل النّساء نحو 23 في المئة فقط من المناصب الوزارية، كما حتل تونس المرتبة 127 عالمياً من أصل 149 في ما يتعلّق بتقلّد النّساء للمناصب العليا.

وأكدت بن سعيد على أن تونس تراجعت فيما يتعلق بفرص العمل، إذ تصل معدلات البطالة بالنسبة إلى النساء نحو 22.2 في المئة مقابل 12.5 في المئة بالنسبة إلى الرجال.

ودعت القيادية بالمنظمة إلى رصد الميزانيات الضرورية لتنفيذ القوانين التي من شأنها تعزيز حقوق المرأة في تونس، علاوة على تكريس الشفافية في متابعة مصير الأموال المرصودة لتنفيذ تلك التشريعات.

ودعت المنظمة في بيان لها إلى "المصادقة على قانون المساواة في الميراث للنّساء، حتى تتأتى لهن الضمانات اللازمة لبعث المشاريع الاقتصادية والمشاركة المؤثرة في سوق الشغل"، فضلا عن "تنقيح القانون الأساسي المنظم للأحزاب مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء والرجال."

​​جهود مكثفة

في المقابل، يشير النائب عن كتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على الحكومة، لطفي النابلي، إلى وجود إرادة سياسية لتعزيز حضور المرأة في الشأن العام.

ويقول النابلي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الإرادة السياسية لدعم حضور النساء في الحياة العامة تصطدم في الكثير من الحالات بعقلية مجتمعية لا تزال رافضة لحضور المرأة."

ويشير النائب ذاته إلى "وجود أرقام أخرى تتفوق فيها المرأة على حضور الرجل من بينها نسب التمدرس وأعداد حاملي الشهادات العليا وغيرها."

ومن هذا المنطلق، يؤكد النابلي على أن "البرلمان يحرص باستمرار على المصادقة على التشريعات الداعمة للمرأة من بينها قانون مناهضة العنف المسلط ضد النساء فضلا عن فرض التناصف في القوانين الانتخابية."

​​المصدر: أصوات مغاربية