تفاعل عدد كبير من مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي مع جواب مجلس المنافسة بشأن قرار تسقيف أسعار المحروقات، إذ اعتبر رئيس المجلس، إدريس الكراوي، أن طلب الرأي الذي تقدمت به الحكومة بذلك الشأن "لا يستوفي كليا ما جاءت به المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة".
كما اعتبر المجلس أن تسقيف أسعار وهوامش الربح للمحروقات السائلة "لن يكون كافيا ومجديا" من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية.
ووفقا لرأي المجلس الذي جرى تقديمه، خلال ندوة صحافية، اليوم الجمعة، فإن التدخل الوحيد في أثمنة وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط لن يغير من واقع الأسعار، ولن يؤدي بالموازاة إلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
وبخصوص تحرير الأسعار، أوضح المجلس أنه تم القيام بهذا الإجراء دون الأخذ بعين الاعتبار عددا من عناصر السياق الوطني التي كان بالإمكان أن تنبه الحكومة إلى مدى ملاءمة دخول عملية التحرير الكلي حيز التنفيذ وطرق أجرأته.
مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع رأي المجلس وعبروا عن مواقف مختلفة بشأنه، ذهب كثير منها في اتجاه انتقاد تحرير الحكومة السابقة لأسعار المحروقات.
أما الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، فقد انتقد خرجة مجلس المنافسة، تحديدا في ما يتعلق برأيه بشأن تحرير الحكومة السابقة لأسعار المحروقات، واصفا إياها بـ"السياسية".
ووصف الداودي في تصريح نقله موقع حزب العدالة والتنمية الرأي القانوني للمجلس وتوصياته بـ"المحترمة"، غير أنه في المقابل انتقد ما صدر عنه بشأن تحرير أسعار المحروقات، واصفا خرجته بهذا الخصوص بـ"السياسية" و"غير المقبولة نهائيا"، معتبرا وفق المصدر نفسه، أن "المجلس مؤسسة دستورية محترمة، لا يجب أن تتدخل في تقييم قرارات الحكومة، لأن واجب التحفظ يفرض عليها ذلك".
المصدر: أصوات مغاربية ووكالات