أثار خبر وفاة شاب ثلاثيني في مركز أمني في مدينة الحمامات التونسية الكثير من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ اتهم مدونون "الأمن التونسي بالتسبب في موته".
وقال النائب البرلماني ياسين العياري نقلا عن عائلة الضحية إن أطوار الحادث تعود إلى أول أمس الخميس، وذلك عندما أوقفت شرطة المرور الشاب أيوب بن فرج، "غير أنه رفض مرافقتهم لجهله سبب توقيفه، ما جعل عناصر الشرطة تستعمل الغاز المسيل للدموع لتوقيفه، فاختنق ومات".
ووفقا لما نقله العياري، فإن بن فرج مقيم بالتشيك وأب لطفل، وقد كان في زيارة لعائلته في ولاية نابل.
وأضاف المتحدث في تدوينة على فيسبوك: في بلداننا مازلنا نعيش بعقلية أن الدولة لا تخطئ، و يصعب لمواطن أعزل أنه يأخذ حقه من الداخلية.
من جهة أخرى، عبر مدونون عن غضبهم مما وقع للشاب، موجهين أصابع الاتهام إلى "عناصر الشرطة باعتبارها المسؤولة عن وفاة الشاب"، داعين سكان الحمامات إلى "الخروج في وقفات احتجاجية حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث".
ودعا نشطاء وزارة العدل التونسية إلى "فتح تحقيق عاجل في الحادث ومحاسبة عناصر الشرطة الذين تسببوا في موت الشاب"، كما طالبوا وزير العدل التونسي بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.
واعتبر رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي، أن "موت الشاب أيوب بن فرج في الظروف التي مات فيها في براكة الساحل البارحة مأساة إنسانية قصفت حياة ثمينة ككل حياة وستذهب ضحيتها عائلة بأكملها".
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بلاغ، اليوم السبت، إن "مرافقين اثنين للهالك كانا برفقته (...) حاولا السيطرة عليه بعد دخوله في حالة هيجان وهستيريا مفاجئة".
وأضافت الوزارة أن بن فرج حمل إلى المركز الأمني، "غير أنه كان في حالة إغماء عند وصولهم فتم الاستنجاد بالحماية المدنية قصد إسعافه إلا أنه فارق الحياة".
وأفاد البلاغ أن الفرقة الثانية بالإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني، فتحت أمس تحقيقا في الحادث.
كما طالب قاضي التحقيق بـ"الاحتفاظ بمرافقي الضحية وعوني دورية الحرس الوطني التابعة لمركز منارة الحمامات، وعرض الجثة على الطبيب الشرعي، وإجراء الاختبارات العلمية اللازمة".
المصدر: أصوات مغاربية