كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن القنصل التونسي في ليبيا، الإفراج عن التونسيين الـ14 الذين ظلوا مختطفين في مدينة الزاوية الليبية إلى حدود مساء الأحد.
وكان خاطفو العمال التونسيين في غرب ليبيا قد طالبوا الأحد بالإفراج عن ليبي حُكم بالسجن في تونس بتهمة تهريب المخدرات، وفق شريط نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
شريط فيديو يُظهر الرهائن
في الشريط الذي يستمر أقل من دقيقتين يعرف الرهائن التونسيون الـ14عن هوياتهم ومسقط رأسهم.
يوجه أحد الرهائن في هذا الشريط رسالة من الخاطفين يطالب فيها السلطات التونسية بالإفراج عن الليبي كمال اللافي الهجوجي المسجون في مدنين بالجنوب الشرقي للبلاد.
وأكد الرهينة أنه سيفرج عنه وعن الرهائن الآخرين بعد إطلاق سراح الليبي موضحا أنهم جميعا في صحة جيدة.
وأكد مصدر تونسي وصفته وكالة الأنباء الفرنسية بالقريب من الملف صحة الشريط.
وحكمت محكمة تونسية على الليبي الذي يدعو خاطفو التونسيين إلى تحريره هذا الشهر بالسجن 20 عاما بتهمة تهريب المخدرات وفق المصدر نفسه.
وخُطف التونسيون في مدينة الزاوية، على بعد حوالي 50 كلم غرب طرابلس، عندما كانوا يتوجهون في حافلة إلى المصفاة التي يعملون فيها.
وذكر مصدر أمني في الزاوية أن مجموعة مسلحة قطعت طريقهم قبل أن تقتادهم إلى "جهة مجهولة".
تحركات دبلوماسية وأمنية
من جهته، قال مدير الإعلام والدبلوماسية العامة في وزارة الشؤون الخارجية التونسية، بوراوي ليمام، الأحد الرهائن لا يزالون محتجزين في الزاوية، كاشفا أنهم في صحة جيدة ولا يتعرضون لسوء المعاملة"
وأضاف المتحدث أن "المفاوضات مستمرة" للإفراج عنهم.
وأفاد مصدر دبلوماسي تونسي أن القنصل التونسي في طرابلس على اتصال بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا ومسؤولين في الزاوية.
وشكلت وزارة الداخلية الليبية السبت "خلية أزمة" في مدينة الزاوية "لضمان سلامة التونسيين المخطوفين والإفراج عنهم من دون شروط".
اختطافات متكررة
رغم تكرار هذا النوع من الحوادث إلا أنها أكبر عملية منذ خطف 10 من موظفي القنصلية التونسية في 12 يونيو 2015 من قبل مسلحين طالبوا بإطلاق سراح أحد قادتهم وهو وليد قليب الذي كان محتجزا في تونس ضمن تحقيق حول الإرهاب.
وتم إطلاق سراح التونسيين بعد بضعة أيام مع ترحيل وليد قليب إلى طرابلس.
وتُسيطر على الزاوية البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، مجموعات محلية مسلحة.
وتعتبر عمليات الخطف في ليبيا أمرا شائعا، إذ يتعرض العمال الأجانب وغيرهم للخطف من قبل جماعات مسلحة تطالب بفديات.
يشار إلى أن عدد التونسيين العاملين في ليبيا انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة.